بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة في السنة الفارطة 86.3 مليار درهم، مقابل 69 مليار درهم في سنة 2005. وأفادت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تناولت الحساب الخاص بالسياحة في السنة الفارطة، أنه بالنسبة إلى الناتج الإجمالي، انتقلت حصة الاستهلاك الداخلي للسياحة من 13.1 في المائة في 2005، إلى 11.7 في المائة في السنة الفارطة، مما يعني فقدان 1.4 نقطة. وأشارت مذكرة المندوبية إلى أن متوسط التطور السنوي للاستهلاك الداخلي للسياحة، ارتفع ب 5.8 في المائة بين 2005و2009، مقابل 11.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005. وذكرت المندوبية أنه في سياق تأثيرات الأزمة العالمية على المغرب، سجل استهلاك السياحة الوافدة، الذي يمثل حوالي 74 في المائة من الاستهلاك الداخلي لهذا القطاع، انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة سنة 2008 و4.6 في المائة سنة 2009، مما يشير إلى تراجع ملحوظ بالنسبة إلى وتيرة نموه في السنوات الماضية، حيث بلغت 12.4 في المائة في المتوسط السنوي بين 2001 و2007. وأضافت المذكرة أن المعدل المتوسط لنمو استهلاك السياحة الوافدة السنوي تقلص إلى 6.8 في المائة ما بين 2005 و2009، بعدما كان 9.5 في المائة بين 2001 و2005. وأشارت مذكرة المندوبية إلى أن القيمة المضافة للسياحة نمت في المتوسط السنوي بين 2005 و2009 بنسبة 7 في المائة، مقابل 8.7 في المائة بين 2001 و2005، ووصلت قيمتها إلى 40.6 مليار درهم في السنة الفارطة، بما يعادل 6.2 في المائة من مجموع القيم المضافة للاقتصاد المغربي، مقابل 6.5 في المائة في 2005. وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع السياحي وصل إلى 50 مليار درهم في السنة الفارطة، محققا نموا سنويا بنسبة 7.6 في المائة بين 2005 و2009، مقابل 9.2 في المائة بين 2001 و2005.