انخرطت المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إنجاز مشروع لعقلنة العمل الإداري، يتمثل في وضع دلائل مسطرية عملية لمجموع مجالات التدبير بهذه المصالح، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة التي وضعتها المندوبية العامة لتوجيه وعقلنة عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكرت المندوبية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها نحو عصرنة تدبير قطاع السجون ومد مصالحها الإدارية على المستويات الثلاث المركزية والجهوية والمحلية بالوسائل التي من شأنها أن ترفع من مستوى مردوديتها وفعاليتها وأن تضفي المزيد من الشفافية على عملها.
وأوضحت أن عدة لجان مختلطة انكبت منذ أشهر على إعداد دلائل مسطرية عملية لا تتوخى فقط توحيد نمط تدبير السجون، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الآليات الإجرائية للتنسيق والتواصل الداخليين بغية تدبير عقلاني للموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية، كما ستعتمد هذه الدلائل كآلية أساسية للتدبير والتدقيق والتتبع والمراقبة والتقييم ولكل ما يتعلق بتدبير السجون، وكمرجعية أساسية كذلك في تكوين الموظفين وتسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهم .
وأبرز المصدر ذاته أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكد، في كلمة افتتاحية بمناسبة يوم دراسي نظم أمس الخميس، أنه لن يكون بإمكان المندوبية العامة بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجيتها العامة دون تحديث آليات التدبير، "حيث أصبح تطوير نمط التدبير في الأونة الأخيرة يكتسي أهمية بالغة، وذلك اعتبارا لدوره الكبير في الرفع من أداء ومردودية الإدارة والارتقاء بها إلى مستوى الفعالية والنجاعة اللازمتين ، من جهة ، ولكونه شرطا أساسيا في تكريس مبادئ الحكامة الإدارية الجيدة ، من جهة أخرى.
ويشكل هذا المشروع، حسب البلاغ، خطوة إجرائية أولية ضرورية من أجل إطلاق مشروع آخر لعصرنة العمل الإداري بالمندوبية العامة ، والمتمثل في وضع نظام معلوماتي مندمج للمندوبية ويشمل مختلف المهن المرتبطة بممارسة اختصاصاتها ، فالعمل بهذا النظام يقتضي بالضرورة تدبيرا موحدا لكل مهنة من هذه المهن بجميع المصالح بالمستويات الإدارية الثلاثة .
وبخصوص المشروع الثاني ، فقد أكد المندوب ، حسب البلاغ، أن الهدف من إطلاقه يتمثل في تحقيق مجموعة من الأهداف ، أهمها "تطوير نمط تدبير مختلف الجوانب المرتبطة بسير المؤسسات السجنية ، وتطوير نظام ذكي لتجميع وتخزين المعلومات وتسهيل الولوج إليها بشكل يمكن من التخطيط الجيد ، واتخاذ القرارات الملائمة داخل الآجل المطلوبة