عقد مبعوث الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، في المغرب، لقاءات مع ممثلين عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي، وذلك سط غياب وفد طرابلس الرسمي المشارك في المفاوضات بالمغرب. وقالت وكالة فرانس بريس، التي اوردت الخبر استنادا إلى بيان نشرته ليل الجمعة السبت البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا على موقعها الرسمي، إن المشاركين في هذا اللقاء عبروا عن "قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق".
وأعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، يوم الثلاثاء، عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الاممالمتحدة وتهدف الى انهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار الذي يحتضنه منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط.
وأوضح بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا على موقع البعثة الأممية أنه رغم النقاط الخلافية "فإن المجال يبقى مفتوحا لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاق وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة بذات الآلية التي تم إتباعها للتفاوض على بنود الاتفاق".
والى جانب الحوار السياسي الرئيسي الذي تقوده الأممالمتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دوليا، وبرلمان طرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب في الجزائر والقبائل في مصر والبلديات في جنيف والمجموعات المسلحة داخل ليبيا.
وأكد بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا على "تكامل عمل المسارات وتوافقها وأن جميع المشاركين في المسارات الأخرى سيتم دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكافة المسارات للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطا مهما من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيدا لبدء المرحلة التالية من الحوار".
وبالنسبة لليون فإن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".
وبخصوص عدم الملاحقة القضائية لأي فرد لمجرد أنه قاتل خصومه في النزاع بهدف تسهيل المصالحة الوطنية، يبقى بحسب ليون أمرا "بيد الجهات ذات الصلة بعدم الملاحقة القضائية بشرط ألا ينطبق ذلك على الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي".
وتطرق المبعوث الأممي لتطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة، حيث قال إن الاتفاق السياسي ينص على أن يتم الحل "بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح".
ويعد هذا الأمر بالنسبة لليون "أحد أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية بالاتفاق".
وأكد ليون على استعداد المجتمع الدولي لتقديم "كافة أشكال الدعم لضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بكافة أجزائه لا سيما دعم كافة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق والعمل مع حكومة الوفاق الوطني في سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق ويدعم تنفيذه".
وكان من أهم النقط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، وقد أوضح ليون أنه "سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".
