ذكرت شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن) أن محكمة استئناف فيدرالية أيدت قرار قاض من تكساس يقضي بتعليق الإصلاح الذي يعتزم الرئيس باراك أوباما تفعيله في مجال الهجرة. وأكد المصدر ذاته أن محكمة استئناف نوفيل أرليانس رفضت طلب وزارة العدل الأمريكية تمكين الرئيس أوباما من إطلاق مخططه لتقنين وضعية ملايين المهاجرين، مؤيدة بذلك قرار التعليق الذي صدر في فبراير الماضي عن قاض ببراونسفيل، بتكساس، بناء على طلب من تحالف 26 ولاية، التي اتهمت قاطن البيت الأبيض ب"تجاوز حدود سلطاته الدستورية".
وكان أوباما قد أعلن في نونبر الماضي عن مرسوم رئاسي يمكن من تقنين وضعية خمسة ملايين مهاجر شرعي لهم أطفال ولدوا فوق التراب الأمريكي وحمايتهم من الطرد مع الحصول على رخصة للإقامة لمدة ثلاثة سنوات. وحسب العديد من المحللين، فإن تعليق مسطرة الإدارة يعد بمثابة صفعة لجهود الرئيس أوباما في مجال الهجرة، وقد يعرقل بشكل دائم الإصلاح الذي ينشده الرئيس الأمريكي.
وفي تعليقها على هذا القرار، أكد البيت الأبيض أن وزارة العدل بصدد دراسة قرار المحكمة من أجل اتخاذ قرار بشأن المراحل المقبلة التي سيتم اتباعها في هذه القضية.
ومن جانبهم، أشاد الجمهوريون بقرار المحكمة الفيدرالية، معتبرين أن الأمر يتعلق ب"انتصار للدستور".