يبدو أن التعديل الحكومي الثالث الذي طال حكومة عبد الإله بنكيران، ستكون له تداعيات خطيرة على حزب الحركة الشعبية وينذر بإشتعال جبهة الريف في وجه الأمين العام امحند العنصر. البرلماني وعضو المكتب السياسي المختار غامبو، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد الأعرج، لا يخفيان تذمرهما وإمتعاضهما من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لعدم إستوزار أي أحد منهما في النسخة الثالثة لحكومة عبد الإله بنكيران.
البرلماني عن دائرة الدريوش بالناظور، الممثل لحزب الحركة الشعبية وعضو مكتبها السياسي، المختار غامبو، اتهم في أول خروج إعلامي له مع يومية "الأخبار"، رئيس الحكومة بإبرام صفقات "مشبوهة" لتوزيع الحقائب الوزارية.
وأضاف المتحدث أن هناك مخططا لدى أركان المربع المتحكم في قيادة الحزب، من أجل إضعاف بعض القيادات الحزبية، منتقدا عدم رجوع العنصر إلى المكتب السياسي لحسم لائحة أسماء المرشحين للاستوزار والمناصب الحكومية التي حصلو عليها، ما اعتبره المتحدث استهتارا بالحزب وبهياكله وقواعده، ما سيقوي الحركة التصحيحية، وسيعطي المصداقية لمطالبها، بتقويم مسار الحزب و"رحيل بعض المتحكمين فيه".
وكان منتخبي وأعضاء حزب الحركة الشعبية بمنطقة الريف يراهنون على رئيس المجلس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية محمد الفاضلي، وعلى وزنه السياسي ليفرض إستوزار وجه حركي ينحدر من الريف لتعويض خروج عبد العظيم الكروج المنحدر من إحدى قبائل بني يزناسن والذي تربطه علاقة مصاهرة مع قبائل الريف.
ولم يتقبل حركيو الريف بأن يكونوا مجرد كومبارس أو "خماسة" في حزب أعطوه الكثير ولم يتم إنصافهم كما كان الشأن في عهد المحجوبي أحرضان الذي كان قد خص منطقة الريف بعناية خاصة، كان آخرها استوزار أحمد الموساوي في عهد حكومة التناوب.
وإعتبر مسؤول بحزب الحركة الشعبية، أن المراهنة على رئيس المجلس المجلس محمد فاضلي، كانت خاطئة بإعتبار أن الأخير أصبح قط تتحكم فيه عضوة المكتب السياسي حليمة العسالي، ومتواطئ مع تيار الأطلس المتوسط، متسائلا عن أسباب دعمه لمحمد أوزين في سعيه لخلافة العنصر وضعفه أمام المرأة الحديدية للحركة الشعبية.