قال الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت هولي إن مجلس الأمن الدولي من خلال تجديد التأكيد على دعمه للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعوته إلى التحلي بروح التوافق والواقعية، يكون قد بعث ب"رسالة" يتعين على قادة الجزائر إدراكها. وأكد السيد هولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة المصادقة على القرار 2218 أمس الثلاثاء بإجماع الأعضاء ال15 بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن "مجلس الأمن الدولي حث الأطراف على التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء. ويتعلق الأمر هنا برسالة يتعين على قادة الجزائر إدراكها".
ودعا المجلس، في قراره، الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".
من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي الأمريكي السابق التدابير والمبادرات التي تقوم بها المملكة من أجل تعزيز آليات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أشاد بهذه الجهود وكذا بانفتاح وتعاون المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعبر السيد هولي عن الأسف لكون على النقيض من تعاون وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، لازالت مخيمات تندوف، حيث يتم حرمان السكان المحتجزين ضدا على إرادتهم من أهم الحقوق الأساسية، مغلقة أمام زيارات المراقبين الأجانب.
وجدد مجلس الأمن، في قراره الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، التأكيد بقوة على طلبه ب"إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى بذل "المزيد من الجهود".
يشار إلى أن هذا الطلب جاء متضمنا، لأول مرة ، في + توصيات + التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه في بداية أبريل الجاري إلى مجلس الأمن الدولي.