بمجرد ما أصدر القضاء المغربي حكمة بعشر سنوات سجنا نافذا، في حق المغربي الأصل البلجيكي الجنسية، محمد رحا، بناء على قانون مكافحة الإرهاب، حتى شرعت السلطات القضائية البلجيكية في تدارس إمكانية إعمال بند قانوني لم تستعمله المملكة البلجيكية إلا مرة واحدة منذ الحرب العالمي الثانية، ويقضي بسحب الجنسية من الأجانب الذين يرتكبون أعملا إجرامية خطيرة. وهو ما لم يتأخر كثيرا حيث قضت محكمة استئناف بلجيكية بتجريد الشاب ذي ال23 سنة، من جنسيته البلجيكية، ليصبح الحكم مضاعفا، فبعد قضائه السنواات العشر داخل السجن، سيخرج رحا ليجد نفسه ممنوعا من العودة على بلجيكا.