تأييد الأحكام الصادرة في ملف خلية الرحا

مصطفى حجري
قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا الدرجة الثانية بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في ملف خلية الرحا. وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالسجن في حق كل من محمد الرحا، بلجيكي الجنسية ومغربي الأصل، وخاله أحمد الزموري، بلجيكي الجنسية ومغربي الأصل، وخالد أزيك، بالسجن النافذ مدة 10 أعوام لكل واحد منهم، وفي حق حسن علوان وإبراهيم بن شقرون (مرحل من معتقل غوانتانامو) بالسجن النافذ مدة 6 أعوام لكل واحد، وبالحبس 4 سنوات في حق كل من بوشتة بوجمعة ومحمد بن زهير وعمر المهدي التخساوي وياسين عليوين وأنوار الجابري وأحمد عليليش، وبالحبس لمدة 3 أعوام لعبد الرحيم الزحكي وأحمد بوكير وياسر العثماني، وبسنتين لكل من إدريس بن لعقول ومحمد مزوز (مرحل من غوانتانامو) وسنة لعبد الكبير الشلح، في حين تم تأييد حكم بالبراءة صادر في حق كل من فريد مساعد وعلي اد علي وحميد ضاويان وإبراهيم ضروي.
وكان دفاع المتهمين، الذين توبعوا من أجل تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية والتحريض عليها وإقناع الغير بها، قد أكد خلال مرافعته أن الحكم الابتدائي تمت فيه الإدانة بناء على رواية الشرطة القضائية ليطالب بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة في ظل غياب المحجوز والفعل المادي، منبها إلى أن المغرب ليس ملزما بخوض حرب بالوكالة نيابة عن أمريكا، حيث اعتبر الأستاذ محمد هلال أنه لا يجب تفسير ظاهرة الإرهاب على خلفية الأحكام القضائية سواء في هذا الملف أو في ملفات أخرى، في حين اكتفى ممثل الحق العام بتقديم ملتمس كتابي قبل أن تقرر الهيئة بعد المداولة تأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار الذي اعتبر الأستاذ خليل الإدريسي أنه يصعب وصفه بالقضائي لكونه لا يحمل أي إشارة تدل على أن القضاء أعمل المقتضيات القانونية المشرّعة في هذا الباب أو بسط سلطته في مراقبة ما حمله الملف من انتهاكات صارخة لقانون المسطرة الجنائية في تكرار للوضعية التي عاشها الملف في المرحلة الابتدائية عبر تعطيل القانون لفائدة روايات الشرطة.