الحكومة الفرنسية تقرر إنشاء "هيئة جديدة" للحوار مع ممثلي المسلمين ومواجهة التطرف الديني

بعد نحو شهرين من الهجمات الدامية التي شهدتها باريس، اعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاربعاء، ان هيئة جديدة للحوار مع ممثلي المسلمين في فرنسا ستشكل "بحلول الصيف"، وذلك حسب ما اوردته وكالة فرانس بريس الدولية..

واوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان هذه الهيئة ستضم المجلس الفرنسي للدين الاسلامي الذي انشىء في 2003 برعاية الحكومة، وكذا ائمة ومثقفين "يمثلون الاسلام المعتدل المتسامح".

وكان رئيس الوزراء مانويل فالس اعلن في 12 فبراير الجاري جولة من المشاورات حول مستقبل تنظيم الدين الاسلامي في فرنسا، بعد عجز المجلس الفرنسي للدين الاسلامي عن تلبية احتياجات المسلمين في فرنسا المقدر عددهم بخمسة ملايين شخص.

واضاف وزير الداخلية، حسب الوكالة الفرنسية، ان هذه الهيئة الجديدة ستجتمع "مرتين في السنة حول رئيس الوزراء"، من اجل "معالجة مسائل محددة" مثل اعداد الائمة والذبح على الطريقة الاسلامية "، وذلك ضمن "الاحترام الصارم لمبادىء العلمانية".

ولا تخفي السلطات الفرنسية قلقها ازاء تنامي التطرف الاسلامي لدى قسم من الشباب كما كشفت الهجمات الجهادية من 7 الى 9 يناير المنصرم، في باريس ، والتي ذهب ضحيتها 17 قتيلا في الاجمال، وكذا التحاق مئات الفرنسيين بسوريا والعراق للانضمام الى صفوف تنظيم داعش.

واكد الوزير الفرنسي ان العلمانية تفرض ايضا "ان تحمي الجمهورية جميع ابنائها وان تحمي المساجد من كل الافعال المناهضة للمسلمين"، مذكرا بان "اعمال معادية للمسلمين" وقعت خلال يناير المنصرم "اكثر من تلك التي وقعت في العام 2014 بكامله".

واعلن كازنوف ايضا اعداد "شهادات جامعية خاصة بالائمة" ستطلب من المرشدين قبل تكليفهم بالخدمة في الجيش وفي السجون.