أفاد المركز المغربي للظرفية بأن رؤساء المقاولات المغربية أبدوا تفاؤلهم بخصوص الوضعية الاقتصادية للمغرب لسنة 2015. وأشار المركز، في استطلاع بعنوان "آفاق النمو لسنة 2015"، إلى أن "أكثر من 80 في المائة من أرباب المقاولات أكدوا أن انطلاق الاقتصاد المغربي قد يتحقق خلال سنة 2015، وأكثر من 93 في المائة استبعدوا إمكانية الانكماش خلال هذه السنة معتبرين أنهم لا يتوقعون أي ظاهرة من شأنها تقليص وتيرة النشاط الاقتصادي". وبخصوص وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في المغرب في سنة 2015، أبرز المركز أن 59.6 في المائة من الفاعلين المستجوبين يعتقدون أنه قد يكون أقوى مما كان عليه في سنة 2014، مقابل 29.8 في المائة يعتبرون أن تطور الاقتصاد المغربي يمكن مقارنته مع ذلك المسجل في السنة السابقة. واعتبرت أقلية تمثل 4ر6 من الأشخاص المستجوبين أن النمو سيكون أقوى بكثير، فيما يتحسن بشكل طفيف بالنسبة ل3ر4 في المائة من المستجوبين. وتجد هذه التوقعات الإيجابية تفسيرها في العديد من العوامل، يتمثل أبرزها في الفاعلين في مجال الصناعة، خصوصا المتعلقة بتحسين الوضعية المائية، والمنحى التراجعي لسعر برميل النفط في السوق العالمية وتأثيرها على السوق الداخلية.