أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، عين السبع، أول أمس الأربعاء، بدء الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع في ملف كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" للاتصالات، إلى الأربعاء المقبل. وجاء تأجيل "قرصنة المكالمات الهاتفية"، أو ما يعرف بملف "الزاز ومن معه"، الذي يتابع فيه 12 متهما، أولهم كريم الزاز، بعدما استكملت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار هذا الملف، الاستماع إلى أسئلة هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، المتمثلة في شركات الاتصالات الثلاثة "وانا" و"اتصالات المغرب" و"ميديتل" للمتهمين، وعددهم 12، أبرزهم رجل المال والأعمال كريم الزاز، الذي كان آخر المستمع إليهم في جلسة أول أمس.
وقضت الهيئة القضائية، تقول جريدة الصحراء المغربية التي اوردت الخبر اليوم، إلى جانب الدفاع ما يقارب الساعتين في توجيه أسئلة إلى الزاز، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، كما أدلى بمعلومات حول تحويل المكالمات من الشركة الأصلية نحو باقي الشركات المرتبطة معها بعقود عمل، على اعتبار أنه كان تقنيا سابقا للاتصالات.
كما برأ الزاز ذمة المتهم الثاني في هذا الملف، ويتعلق الأمر بنور الدين الزعيم الساسي، صاحب شركة متهمة بقرصنة المكالمات الهاتفية، موضحا أنه تعرف عليه كحزبي في أحد اللقاءات المهنية، وأن من عرفه عليه هو المتهم الثالث في الملف، المدعو "أبوبدر"، حيث أفاد الأخير أن شريكه الزعيم الساسي ليس له علاقة بالأعمال التي كانت تقوم بها الشركة، وأنه عرفه كرجل سياسي وجمعوي.
يذكر أن المتهم (ه.ت)، وهو مسير إحدى الشركات المتورطة في "تهريب المكالمات الدولية"، كان تراجع، خلال الجلسة الماضية، عن تصريحاته السابقة، التي أدلى بها أمام الهيئة القضائية.
وجاء هذا التراجع بعد أن حاصرته هيئة الدفاع عن شركات الاتصالات الثلاث المطالبة بالحق المدني بالأسئلة، إذ ارتبك واعترف بأنه سلم صهره المدعو (ر.ن)، صاحب شركة ومتابع في الملف نفسه، منزل والده من أجل إدخال تجهيزات تتعلق بشركة "وانا"، وأنه قام بذلك مقابل حصوله على عمولات مالية، وهي التصريحات المخالفة لما سبق وأكده أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى أقواله، إذ قال إنه لم يسلم صهره منزل والده، وأنه فوجئ بوجود أجهزة "وانا" بداخله أثناء حضور عناصر الشرطة للتفتيش.
ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن...."، كل حسب المنسوب إليه.
