خرج جمهور غفير من أبناء الرشيدية شيبا وشبابا ذكورا وإناثا يوم الأحد 24 أبريل في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، ورفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط الفساد وتقديم رموزه والمتورطين فيه للمحاكمة، وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب الهمة والماجيدي والعماري بالرحيل باعتبارهم من أبرز الوجوه التي كانت لها اليد الطولى في التمكين للفساد بمختلف تمظهراته. المسيرة التي قادها شباب 20 فبراير وجلهم من المعطلين المعتصمين منذ مدة، وشباب المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد – باركاااا- إلى جانب عدد من الوجوه السياسية والنقابية وممثلي هيآت المجتمع المدني طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإسقاط قانون الإرهاب وتحرير القضاء والإعلام، كما رفعت في المسيرة لافتات ويافطات تندد بغلاء الأسعار وبالتهميش والحيف الذي يعاني منه الإقليم، ومطالبة بتحقيق الكرامة للمواطنين بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية الملحة وعلى رأسها الشغل والصحة والسكن والتعليم، وداعية إلى مراجعة التقسيم الجهوي الجديد الذي يكرس تصنيف الإقليم في دائرة المغرب غير النافع. المبادرة الشبابية ضد الفساد والاستبداد – باركاااا- أكدت في بيان لها على مطالب الشعب المغربي الأبي الذي خرج بالآلاف في المسيرات والوقفات منذ 20 فبراير والتي دعا فيها إلى القطيعة النهائية مع كل أشكال الفساد والاستبداد التي تنخر البلاد، وأكد البيان أن باركاااا خاضت مسيرة اليوم تحت شعار: " التطهير.. من أجل الحقيقة" من أجل مساءلة الدولة و صانعي القرار على تجاهلهم للمطالب العاجلة للشارع المغربي وعلى رأسها محاكمة المفسدين وناهبي المال العام وإبعاد الحاشية الملكية المتنفدة والفاسدة والمرفوضة شعبيا ، والتعجيل بتصفية ملف الإعتقال السياسي والكشف عن الأشخاص والجهات التي كانت وراء هذا الملف من أجل محاكمتهم. كما طالب البيان ذاته بالتعجيل بالاستجابة لمطالب المعطلين، وندد بما أسماه الفساد المستشري بمختلف القطاعات العمومية إقليميا وعلى رأسها التعليم والصحة وأراضي الجموع والمطالبة بمحاسبة المسؤولين على ذلك، كما ندد البيان بتبذير المال العام في المهرجانات وعلى رأسها مهرجان الرشيدية، ومطالبة الجهات الوصية بإلغاء نسخة هذه السنة. يذكر أن مسيرة أخرى قادها مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية بأعلامهم وشعاراتهم، جابت شوارع المدينة وطالب خلالها المحتجون بتمكين الأمازيغ من حقوقهم اللغوية وإطلاق سراح الطلبة الأمازيغ الذين تم استثناؤهم من العفو الملكي الأخير.