قضت محكمة النقض المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بقبول طعن مقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في الحكم الصادر بسجنهم في قضية الاستيلاء على أموال تخص القصور الرئاسية، وقررت إعادة محاكمتهم. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الرسمي ( أخبار مصر )، أن محكمة النقض قضت " بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، شكلا وفي الموضوع، بنقض الحكم الصادر بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية، وقررت إرسال ملف القضية الى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا ب" القصور الرئاسية " بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال، بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه ( الدولار الواحد يعادل حوالي سبع جنيها) من ميزانية الدولة كانت مخصصة للقصور الرئاسية، لإنشاء وتطوير منشآت خاصة بهم، وإلزامهم برد 21 مليون جنيها، وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية