يواصل عمال شركة "ستاريو" للنقل الحضري بالرباط إضرابهم المفتوح عن العمل، وذلك منذ يوم الاضراب الوطني الانذاري، مما خلق متاعب للمواطنين بالعاصمة وجعلهم ضحايا جشع اصحاب سيارات الاجرة الكبيرة، واجبرهم على استعمال وسائل نقل غير قانونية "خطافة"، الذين يحشرون الزبناء داخل عربات مخصصة لنقل الخضر والسلع والحيوانات من "هوندات" و"تريبورتورات" بالإضافة إلى السيارات الخاصة.. وبعد اضراب إنذاري لمدة يومين، قررت أربعة مكاتب نقابية تحويله إلى إضراب مفتوح، بات عمال الشركة يشتغلون بنسبة تقل عن 40 في المائة من أسطولها، رغم ما يشكله هذا الأمر من خطر على مئات المواطنين الذين يتم حشرهم أمام شرطة المرور والسلطة في سيارات الخطافة...
يشار إلى ان هذا الاضراب كبد الشركة إلى حدود أمس، حسب ما اوردته بعض المصادر الصحفية، خسائر تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، وهو ما سيزيد من تعميق العجز المالي الذي تعاني منه، وسيفتح الباب مشرعا لإعلان إفلاسها، ما لم تتدخل وزارة الداخلية لضخ المزيد من الدعم..
وإذا كان المواطن هو المتضرر الاول والأخير من سياسة شد الحبل بين الادارة وعمال الشركة، فإن فتح باب الحوار هو الكفيل بمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين، في ظل تحول معظم الحافلات إلى خردة، وهو ما يستدعي إعادة النظر بشكل عاجل في وضع القطاع، مع أخد مطالب المستخدمين بعين الاعتبار، والمتمثلة على الأخص في تراجع الإدارة عن قرار توقيف السائقين مباشرة عن العمل بعد سحب الرخصة عند وقوع الحوادث...
وكانت أربعة مكاتب نقابية قد طالبت الإدارة، في مراسلة موجهة إلى والي الرباط، بالتراجع الفوري عن قرار سحب الرخصة، وإرجاع السائقين الموقوفين فورا، مع التسوية المادية للعمال الذين التحقوا بمختلف مصالح الشركة وتقديم منحة السياقة، ومنحة الأخطار بالنسبة للسائقين والقابضين والمراقبين وعمال المصلحة التقنية مع تعميم الصندوق المهني للتقاعد.
ويقول احد النقابيين في تصريح لإحدى الصحف اليومية ان الاضراب جاء نتيجة ما اسماه "تعنت الإدارة وإغلاقها لباب الحوار"، وكذا "تعامي" ولاية الرباط عن المطالب التي سبق وأن رفعت إليها من قبل العمال..
وأوضح ذات المتحدث أن قطاع النقال الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة عاد للعصر البدائي بعد نشر طاولات بلاستيكية و"باراصولات" في الشوارع من أجل بيع التذاكر للمواطنين في صورة لا تشرف الرباط كعاصمة تستعد لاستقبال تظاهرات عالمية مثل "الموندياليتو"، مضيفا ان استمرار الاحتقان في القطاع يدفع في اتجاه انهياره، مشددا على أن العمال مصرين على تصعيد احتجاجاتهم إلى حين إرغام الإدارة و"مجموعة تجمعات العاصمة" المكلفة بتدبير القطاع على فتح حوار جاد و مسؤول.