رفضت محكمة إسبانية، امس الجمعة، طلب الاستئناف الذي تقدم به نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إسقاط التهمة الموجهة إليه في إسبانيا بالتهرب من الضرائب وحكمت بمواصلة مقاضاته مع والده الذي يتولى إدارة أعماله. ووجهت العام الماضي إلى ميسي ووالده، خورخي هوراسيو ميسي، تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة 16ر4 ملايين أورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروغواي.
ونفى ميسي ووالده خلال مساءلتهما أمام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن ميسي) في شتنبر 2013، التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
واستنادا إلى شهادة ميسي أمر القاضي حينها بإقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في يوليوز الماضي أن هناك "ما يكفي من الأدلة" التي تشير إلى أن ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت وأعطى موافقته عليها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.
وأمرت المحكمة بإعادة فتح القضية مجددا ما دفع بميسي إلى التقدم باستئناف تم رفضه اليوم الجمعة بحسب البلاغ الصادر عن المحكمة والذي جاء فيه "في هذا النوع من الجرائم، ليس من الضروري على الشخص أن يكون على دراية كاملة بكافة حساباته والعمليات التجارية أو بالحجم (حجم هذه العمليات)، لكن يكفي أن يكون على بينة بمخططات ارتكاب عمليات احتيال والموافقة عليها".
وكان والد ميسي قد دفع في غشت 2013 مبلغ 5 ملايين أورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في إسبانيا، ما يرجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، وهو الأمر الذي نفاه في يوليوز 2013 حين قال "أنا مرتاح. أنا خارج كل هذا الأمر على غرار والدي. لدينا عدة محامين ومستشارين الذين يهتمون بهذه الأمور. نثق بهم كي يتمكنوا من حل القضية".
وأضاف أفضل لاعب في العالم أربع مرات "لا أفهم أي شيء من هذه القضية، لذا يهتم أشخاص آخرون فيها نيابة عنا".
واتهمت المحكمة في دعواها ميسي ووالده ب"ثلاث جنح في ما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب خصوصا في ما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 06ر1 مليون أورو، و58ر1 مليون أورو، و53ر1 مليون أورو على التوالي".
وصنفت مجلة (فوربس) ميسي، الذي أمامه خمسة أيام لاستئناف قرار مواصلة محاكمته، في يونيو الماضي كرابع أغنى رياضي في العالم.