تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة في أكثر من ستين مدينة مغربية بينها الرباط و الدارالبيضاء للتعبير عن رفضهم لما جاء في خطاب الملك محمد السادس الأخير،و اعتباره غير كاف و لا وجود لضمانات له. وردد المتظاهرون في الرباط “الشعب المغربي يريد التغيير” مطالبا “باستقالة الحكومة”،فيما ردد بعضهم شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، ورفعت لافتات كتب عليها :من أجل حرية وكرامة الشعب المغربي”. ولم تنشر قوات أمن كبيرة في العاصمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين بينهم عدد كبير من الاسلاميين،خوفا من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين و قوات مكافحة الشغب،حيث يحملها المتظاهرون المسؤولية عن الأحداث الدموية التي شهدتها بعض المدن المغربية في الأيام الأخيرة. و تظاهر الآلاف في الدارالبيضاء أيضا مرددين هتاف “لا للفساد لا للمحسوبية” ،كما هتفوا “ملك يملك ولا يحكم”. وتأتي هذه التظاهرات التي دعت إليها حركات 20 فبراير و صرخة مغربية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على الرغم من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة.
شوارع المغرب غصت بالمتظاهرين رغم حملة التخوين ضدهم التي أطلقتها الأجهزة المغربية الآلاف تظاهروا في المغرب رغم خطاب الملك محمد السادس المهادن
و يعيب المتظاهرون على الملك اختيار أشخاص مقربين من القصر لتقديم اقتراحات من أجل تعدير الدستور الذي اعتبروه غير صالح بالكامل و يطالبون بإلغاءه و وضع دستور جديد عوض ترقيعه،إضافة إلى رفض الملك حل البرلمان و إقالة الحكومة و إجراء انتخابات سابقة لأوانها و عودة المعارضين في الخارج. و نظمت المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة “حركة 20 فبراير” التي انزلت عشرات الاف الاشخاص، الى شوارع المغرب قبل شهر تماما بعد دعوة على فيسبوك. وبقيت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي،مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من آذار/مارس. واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا و مطلقة، مراجعة الدستور على أساس عدة مبادىء بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل “حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع” وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. وكانت حركة 20 فبراير أخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدارالبيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح. واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة “عشرات الاشخاص بجروح في الدارالبيضاء” الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال “لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات”. واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد أكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
اشتباكات بين الشرطة و متظاهرين غاضبين في مدينة مراكش كما شارك فيها قياديون في حزب العدالة و التنمية ذب التوجهات الإسلامية و العديد من أعضاءه،تمردا على رئيس الحزب عبد الإله بنكيران الذي أعلن رفض حزبه المشاركة في هذه المسيرات. وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جماعة العدل والاحسان “سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس”، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي “غير كافية”. من جهته, قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك “تمييزا بين المطالب الحسنة النية” من جانب الشبان المغاربة “الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير” و”جهات اخرى”. واضاف “ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم أداة” ملمحا بذلك الى جماعة العدل والاحسان “ويسار متطرف ما زال حالما”. أما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك واعربت في بيان عن “تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 شباط/فبراير 2011′′.
