أكدت جمعيات مغربية برومانيا أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتعيين ما أسماه "الممثل الخاص" لملف الصحراء المغربية "لا يستند على أساس قانوني" و"غير شرعي". وأوضحت رئيسة جمعية التعاون الرومانية المغربية، أمال رابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التعيين يؤكد، فضلا عن طابعه غير الشرعي، أجندة الاتحاد الإفريقي المعادية للمغرب، وخصوصا منذ انتخاب الجنوب إفريقية نكوسازانا زوما على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2012.
وقالت رابي في هذا الصدد إن "هذا القرار يخفي في طياته المحاولات اليائسة لانفصاليي البوليساريو للحصول على دعم سياسي لأطروحاتهم، بعد فشلهم في إقناع المجتمع الدولي، الذي رحب بالجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب لإيجاد حل لهذه القضية من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 ".
وأشارت إلى أن الاتحاد الافريقي "لا يمكنه أن يدعي الحياد في نزاع الصحراء المغربية وذلك لسبب بسيط هو أنه يعترف بالجمهورية الوهمية وهو ما يشكل انحيازا سافرا وانتهاكا للقانون الدولي، والسيادة والوحدة الترابية للدول".
وفي هذا الصدد، نددت رابي ب"العمل الذي يقوم به الاتحاد الافريقي، الذي بدلا من انكبابه على معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه القارة الإفريقية وإرساء أسس شراكة اقتصادية بين الدول الإفريقية، ينحاز إلى صف أعداء الوحدة الترابية للمغرب، الذين ما فتئوا يستعملون بدون جدوى عائدات النفط للمساس بمصالح المملكة".
وبدوره سجل رئيس الجمعية الرومانية المغربية للثقافة والتنمية رضوان المعتمد، أن الاتحاد الإفريقي لا يخفى عليه أن منظمة الأممالمتحدة هي التي تشرف على تدبير ملف الصحراء المغربية، وأنه لم يعد مؤهلا لحل هذه القضية منذ قبوله بانضمام الجمهورية المزعومة.
وجددت الجمعيتان المغربيتان دعمهما لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الحل الأنسب لتسوية النزاع المفتعل حول هذه القضية.
