دعت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التجهيز و النقل بصفتهما مسؤولين عن حماية الملك العام البحري إلى تحمل مسؤلياتهما كاملة لإيقاف أشغال بناء فيلا من طرف رئيس مجلس النواب السابق كريم غلاب فوق ملك بحري عمومي، يوجد ب"سهب الذهب" قرب مدينة تمارة. وذكرت الشبكة في بياناً لها، أن مسؤولين عموميين فوتوا شاطئ " سهب الذهب " الذي يعود لنفوذ عمالة صخيرات – تمارة، لجهات خاصة قامت بالبناء و الحفر و جرف رمال الشاطئ العمومي.
ووصفت ذات الشبكة، العملية بالغنيمة التي تقاسمها المسؤولون العموميون وضمنهم وزير التجهيز و النقل " كريم غلاب " السابق قبل انتهاء مهامه في سنة 2011 إضافة لعامل عمالة صخيرات تمارة و المدير السابق للوكالة الحضرية لجهة الرباط ذات النفوذ الإداري على الشاطئ المعني بالتفويت و المدير الحالي للشؤون القانونية بوزارة التجهيز المسؤول عن تدبير شؤون الملك العمومي البحري؛ و الرئيس السابق لقسم قطاعات البنيات الأساسية بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
و اعتبرت الشبكة، أن شاطئ " سهب الذهب " الذي يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، هو القِبْلة الوحيدة لمئات الأسر المغربية التي تقصده من مختلف المدن للاصطياف و خاصة الأطفال بحيث المكان يُسمح بسباحة آمنة لهم. وأكدت الشبكة، أن السلطات العمومية حرصت منذ ما يسمى بعهد الحماية على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع على قرب من مصب "وادي ايكم" ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب"ميكرو كليما" هرهورة الصحية.
وهو ما جعل السلطات العمومية في السابق تمتنع عن السماح بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة –هرهورة، أو تفويتها لأي كان.
ولم تقف الشبكة عند هذا الحدّ، بل وصفت الحدث بالفضيحة التي لا يمكن السكوت عليها.