قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة خلال الأسبوع الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف بمكتب رئيس بلدية القنيطرة عزيز رباح، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك. وحكمت المحكمة على الموظف بالحبس ثلاث سنوات لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب على مجموعة من المواطنين في مبالغ مالية جد مهمة، بدعوى التوسط لهم للاستفادة من أكشاك وبقع أرضية بمدينة القنيطرة. وكانت الشرطة أوقفت الموظف المذكور بعد شكايات تقدم بها الضحايا في مواجهته يتهمونه باستغلال النفوذ والنصب عليهم في مبالغ مالية للحصول على أكشاك أو محلات تجارية. وفق ما أوردته الأخبار.