لهذا السبب تم اعتقال و محاكمة موظف بمكتب العزيز الرباح

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة خلال الأسبوع الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف بمكتب رئيس بلدية القنيطرة عزيز رباح، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك ، لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب على مجموعة من المواطنين في مبالغ مالية جد مهمة، بدعوى التوسط لهم للاستفادة من أكشاك وبقع أرضية بمدينة القنيطرة.
و وفق يومية الأخبار التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد كانت الشرطة أوقفت الموظف المذكور بعد شكايات تقدم بها الضحايا في مواجهته يتهمونه باستغلال النفوذ والنصب عليهم في مبالغ مالية للحصول على أكشاك أو محلات تجارية.