تحت عنوان "وزير سفيه يشرمل المغاربة بالبرلمان" كتبت جريدة العلم ان المواطن المغربي "شعر بحر هذا الأسبوع بالغبن، وإحراج شديد، عندما خذلته الحكومة في شخص وزيرها في الحكامة، السفيه، عندما أراد الاجهاز على الحقوق التي خولها الدستور للسادة نواب الأمة في مراقبة عمل الحكومة، وأراد هو أن يحاسب السادة النواب عوض الاجابة عن تدخلاتهم في ما يخص قراراتهم التي أوصلت المواطن حد السعاية".. وما زاد الطين بلة، تضيف ذات الجريدة، هو "تحول القبة الميمونة والتي لها حرمة وقدسية لدا الشعب المغربي، الى مستنقع يدخله رعاع ، ويكيلون فيه ما شاء الله من السب والقذف كما حصل مع سيادة الوزير "السلكوط" حشاكم، الذي سب اسياده بأقدح النعوت وأبان عن طينته ولماذا طرده حزبه الذي خرج على يده الرجال وليس الجهال مثله"..
ويمضي كاتب المقال مستفسرا "هل هكذا تقتضي الديمقراطية؟ أو هكذا تقتضي دولة المؤسسات؟ ليس هناك من خطر على الديمقراطية أكثر من احتقار المؤسسات التشريعية، وتحويلها الى مجلس لصراع وتصفية الحسابات ومرتعا للفساد، وربما مجلسا أعلى لأمثال السيد الوزير، لم يحدث هدا على مر العصور ، والحقب في أعراف الديمقراطيات واحترام الدساتير والقيم، باستثناء الحكومة الملتحية التي أصبحنا نرى منها كل شيء ونترقب الأسوأ، من هدا الوباء". .
وشبهت الجريدة الوفا ب" الكائنات البشرية التافهة والفاسدة" التي لا يمكن التعامل معها إلا من "خلال طبائعها"..
فالوفا، تضيف الجريدة، "لا يهمه احترام مشاعر المواطن المغربي داخل البلد وخارجه الذين يؤمنون بالأخلاق وسلوكيات احترام المؤسسات والقيم الوطنية، فلا يكفي الشعب المغربي والسادة نواب الأمة الاعتذار ان تقدم به السيد الوزير أو حكومة بنكيران عما صدر من شتائم، بل من الاخلاق ان ظلت عند الحكومة اقالة هدا السفيه"..
وقالت الجريدة ان قرار إقالة الوفا من الحكومة هو "أقرب للصواب، لأن الشعب المغربي ناضل من أجل كرامته وحرمته وتقنين مؤسساته وتوقيرها عشرات السنين ولن يرضى أو يسمح لأي كان بالمس بها، بهده الطريقة التي توضح بجلاء الانحلال الأخلاقي والدستوري لوزير، الذي اتخذ من الكلام النابي "الزنقاوي" قاموسا له"..
وختمت الجريدة بالقول ان الوفا بيّن "أن هذه الحكومة سائرة نحو تحطيم أي وسيلة ناجعة لتخليق الحياة السياسية، وهذا ما جعل السيد رئيس الحكومة يحتفظ بالوفا بحكومته اللادستورية، ليسب ويشتم ويهرج مكانه عوض اخراج وإنزال القوانين الدستورية التي لا يفقهها مول جافيل وكماي كازا" وذلك في إشارة لمحمد الوفا...
إلى ذلك علمنا من مصادر عليمة ان الوزير محمد الوفا قرر رفع دعوى قضائية ضد جريدة العلم وذلك بتهمة والسب والقذف والتجريح بشخصه..