أفاد مصدر رسمي بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي فاز مؤخرا بولاية رابعة عين، اليوم الاثنين، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يقود طاقما وزاريا في نسخته الثالثة منذ 2012. وحسب لائحة الحكومة الجديدة كما نشرتها رئاسة الجمهورية، فإن الوزارات ذات السيادة احتفظت بأسمائها كالطيب بلعيز في وزارة الداخلية، ورمطان لعمامرة (الخارجية)، والطيب لوح (العدل)، والفريق أحمد قايد صالح (نائب وزير الدفاع الوطني) وهي الوزارة التي تخضع مباشرة لرئيس الدولة. أما التغيير الأساسي في الحكومة الذي يأتي في أعقاب الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل الماضي، فيهم حقيبة المالية التي عهدت لمحمد جلاب خلفا لكريم جودي الذي كان يتوقع ترك هذا المنصب لدواع صحية، وفق تسريبات صحفية. ويأتي تعيين رجل جديد في منصب وزير المالية في ظرفية خاصة يمر بها تدبير الصناديق العمومية للبلاد، لا سيما عدم ضخ نحو 100 مليار دولار من الضرائب في هذه المؤسسات لصلتها باختلال الجباية النفطية. والجديد في هذه الحكومة الثالثة لسلال الذي لم تعمر حكومته الثانية سوى أشهرا قليلة، الفصل بين قطاعي الطاقة والمناجم بعدما كانا ضمن حقيبة واحدة، وإلحاق قطاع المناجم بالصناعة ليصبحا معا في وزارة واحدة. وكان عبد المالك سلال قد أعفي من منصبه كوزير أول في 13 مارس الماضي للتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في انتخابات 17 أبريل، قبل أن يعود إلى منصبه في 28 أبريل الماضي، يوم أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية رئيسا للبلاد للمرة الرابعة على التوالي.
وعين سلال (66 عاما) لأول مرة وزيرا أول في شتنبر 2012، بعد انسحاب سلفه أحمد أويحيى المدير الحالي لديوان الرئاسة. وتم تجديد الثقة في سلال على رأس الحكومة سنة بعد ذلك، إثر تعديل حكومي هم عددا من الحقائب الوزارية، وكان لهذه الحكومة الفضل في تعبيد الطريق لبوتفليقة لاكتساح الرئاسيات بنسبة تفوق 81 في المائة من الأصوات