حمل البلاغ الذي صدر أمس عن الديوان الملكي بمناسبة تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من الولاة والعمال رسائل صريحة وواضحة ذات طبيعة دستورية وأخرى مرتبطة بالسياق والرؤية التي تؤطر هذه الحركية الواسعة للمسؤولين عن الإدارة الترابية. فقد شدد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي على أن هذه الحركية الواسعة تأتي في سياق التوجيهات الملكية ، والمفهوم المتجدد للسلطة، الذي أسس له جلالة الملك ، والقاضي بتعزيز الحكامة الترابية، القائمة على سياسة القرب والعمل الميداني، والإصغاء إلى المواطنين والعمل على التجاوب مع انشغالاتهم، والانكباب على أوراش التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
وإلى جانب هذه الرسائل فإن بلاغ الديوان الملكي الذي صدر أول أمس عقب انعقاد مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك، كان واضحا أيضا حيث تم التأكيد على أن هذه التعيينات تمت باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية بما يعني التنزيل السليم للدستور الجديد لسنة 2011 .
وينص الفصل 49 من الدستور على التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية "والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية".
ويرى عبد الرحيم المنار اسليمي ، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أن هذه التعيينات تقدم إشارة أولى، ذات طبيعة دستورية ، فالبلاغ الصادر عن المجلس الوزاري يشدد على ثلاث عبارات تحيل على مساطر دستورية ،وهي عبارات "مبادرة" وزير الداخلية و"اقتراح" رئيس الحكومة و"تعيين" الملك للولاة والعمال ، وهي عبارات باتت تتردد بمناسبة كل تعيين للولاة والعمال وتحيل على تمسك الملك بالمسطرة الدستورية الواردة في الفصل 49 من الدستور واحترامه للقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا ومحافظته على صلاحيات رئيس الحكومة في الاقتراح انطلاقا من مبادرة وزير الداخلية في حالة تعيين الولاة والعمال.
وابرز أن الإشارة الثانية ،مرتبطة بمعيار التعيين المرتبط بتقييم سياسات عمومية محلية ومقدرات الوالي او العامل على تدبير التنمية في المجالات الترابية التي يشرف عليها ، مضيفا أن التعيينات باتت مرتبطة بتقييم أداء الولاة والعمال في الإدارة الترابية، والبحث عن "بروفيلات" قادرة على الجمع بين التنموي والأمني والقدرة على تدبير المجال الترابي بكل قضاياه التنموية سواء في شمال المغرب او جنوبه.
أما الإشارة الثالثة ، فتبقى برأي الاستاذ منار مرتبطة بحجم التعيينات الجديدة الذي كان واسعا ويؤشر على بداية الاستعداد لانتخابات الجماعات الترابية بموارد بشرية جديدة من المسؤولين عن الادارة الترابية من اطر نسائية وشباب ، مؤكدا أنه يبدو في نفس الوقت ان هذا الحجم من التعيينات يؤشر على وضع موارد بشرية في الادارة الترابية ذات مقدرات على تنزيل النصوص القانونية المرتبطة بالجماعات الترابية بمقاربة جديدة للسلطة تركز على الزاوية التنموية في الميدان.
من جهته يرى عبد العالي حامي الدين عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الملاحظة الاساسية التي لفتت انتباه الفاعلين والمتتبعين هو اقتراح عدد من النساء في منصب عامل وامرأة لأول مرة في منصب والي مضيفا أنه الامر بمثابة إرادة واضحة من الدولة المغربية في السعي نحو تحقيق المناصفة انسجاما مع ما ينص عليه الدستور.
وبخصوص الرهانات فقد لخصها حامي الدين في ثلاثة يتعلق أولها بضرورة التفاعل السريع مع المشروع الاستراتيجي الكبير المنتظر والمتمثل في تنزيل مقتضيات الجهوية الذي يرمي الى إصلاح هياكل الدولة وتفويت جزء من اختصاصاتها إلى الجهات ومساعدتها في هذا الانتقال، والثاني يرتبط بتسريع وتنشيط مجالات التنمية المختلفة في علاقة مع باقي الفاعلين.
ويتمثل الرهان الثالث بحسب حامي في المزيد من السهر على توفير الشروط الضرورية لانتخابات نزيهة وشفافة تساهم في فرز مؤسسات منتخبة قوية ذات تمثيلية معتبرة سواء في البلديات أو الجهات أو على مستوى المؤسسات الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه إنجاح مشروع الجهوية الموسعة وتنشيط الجانب التنموي.
