دخل الجيش التركي على خط الجدل القائم حول الفضائح السياسية والمالية في البلاد عندما طالب باعادة محاكمة مئات الضباط الذين ادينوا بتهمة التآمر ضد حكومة الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان. وافادت وسائل الاعلام التركية ان قيادة اركان الجيش التركي تقدمت في السابع والعشرين من ديسمبر بشكوى لدى المدعي العام في انقرة تندد بالدلائل التي استخدمت لادانة مئات الضباط في قضيتين بالتآمر وللحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. ونقلت صحيفة حرييت على موقعها نص الشكوى المقدمة وجاء فيها ان "ضباطا في الشرطة القضائية ومدعين عامين وقضاة لهم علاقة بهاتين القضيتين تجاهلوا طلبات الدفاع وتلاعبوا بالدلائل خلال محاكمة ضباط في الخدمة من القوات المسلحة واخرين متقاعدين". ولاحظت وسائل الاعلام ان هذه الشكوى تاتي بعد ايام على اعلان يلتشين اكدوغان احد اقرب مستشاري اردوغان ان الذين خططوا للانقلاب على الجيش هم انفسهم الذين تتهمهم الحكومة بالوقوف وراء الفضائح المالية الاخيرة. ومنذ القبض على عدد من المقربين من اردوغان في فضائح مالية في السابع عشر من ديسمبر, يكرر رئيس الحكومة التركية التنديد ب"مؤامرة" تقف وراءها دولة داخل الدولة او "عصابة" تضم في صفوفها عناصر من الشرطة والقضاة. واتهامات اردوغان موجهة الى جماعة الداعية المسلم فتح الله غولن الذي له نفوذ كبير في اوساط الشرطة والقضاء. وبعد تحالف طويل بين الفريقين نشب النزاع بينهما عندما حاول اردوغان اغلاق المدارس الخاصة التابعة لهذه الجماعة والتي تؤمن لها دعما ماليا كبيرا.