يواصل البرلماني من حزب العدالة والتنمية عبد العزيز افتاتي خرجاته الغريبة والتي تكون خارج السياق، والتي للأسف يمنحها الزملاء في الصحف حيزا في أخبارهم، إلا أن الغريب في الأمر هو ما أقدم عليه مؤخرا افتاتي في مهاجمته لمقاولات الإعلامية المغربية، حيت قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تعديلا ضمن التعديلات التي قدمها على مشروع القانون المالي لسنة 2014، وكان التعديل يقضي بإدراج المداخيل المحصلة من الإشهار بالنسبة للصحف الورقية والالكترونية المغربية ضمن لائحة المستفيدين من التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 بالمائة عوض 20 بالمائة المعول عليها حاليا. لكن الحكومة من خلال وزيرها في الاقتصاد والمالية رفضت التعديل، وتدخل النائب عبد العزيز أفتاتي ليعارض هذا التعديل مبررا ذلك بأن هذا التعديل سيستفيد منه المستشهرون. ورد على هذا الرفض مدير نشر يومية العلم عبد الله البقالي وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وصاحب هذا التعديل بالتأكيد أن المقاولات الصحافية هي التي ستستفيد من هذا التخفيض، لأن أسعار الإشهار ليست محددة بقانون، وأن كل جريدة تحدد أسعارها الخاصة بها، وأن الضريبة على القيمة المضافة تكون على مداخيل المقاولات الصحافية. ونبه في هذا الصدد إلى أن هذه المقاولات مثقلة بالضرائب، وأنها تعيش أوضاعا جد صعبة، وقال إن الحكومة تعامل المقاولة الصحافية التي تؤطر الرأي العام وتنتج القيم وتشيع المعارف كمقاولة تنتج الصابون أو (الشامبوان)، مما يعني افتقاد الحكومة لأي حس أو هاجس تفهم خصوصية المقاولة الصحافية.