الحكومة ترفض تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الصحف الورقية والإلكترونية المغربية

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تعديلا ضمن التعديلات التي قدمها على مشروع القانون المالي لسنة 2014، وكان التعديل يقضي بإدراج المداخيل المحصلة من الإشهار بالنسبة للصحف الورقية والالكترونية المغربية ضمن لائحة المستفيدين من التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 بالمائة عوض 20 بالمائة المعول عليها حاليا.
لكن الحكومة من خلال وزيرها في الاقتصاد والمالية رفضت التعديل، وتدخل النائب عبد العزيز أفتاتي ليعارض هذا التعديل مبررا ذلك بأن هذا التعديل سيستفيد منه المستشهرون.
ورد على هذا الرفض الأخ عبد الله البقالي عضو الفريق وصاحب هذا التعديل بالتأكيد أن المقاولات الصحافية هي التي ستستفيد من هذا التخفيض، لأن أسعار الإشهار ليست محددة بقانون، وأن كل جريدة تحدد أسعارها الخاصة بها، وأن الضريبة على القيمة المضافة تكون على مداخيل المقاولات الصحافية. ونبه في هذا الصدد إلى أن هذه المقاولات مثقلة بالضرائب، وأنها تعيش أوضاعا جد صعبة، وقال إن الحكومة تعامل المقاولة الصحافية التي تؤطر الرأي العام وتنتج القيم وتشيع المعارف كمقاولة تنتج الصابون أو (الشانبوان)، مما يعني افتقاد الحكومة لأي حس أو هاجس تفهم خصوصية المقاولة الصحافية.