النظام الجزائري بين فزّاعة المغرب وشيخوخة البنية

مما لا شك فيه أن النظام الجزائري تمادى في محاصرة الدستور و الديمقراطية داخليا و العداء للمغرب ووحدته الترابية خارجيا؛حيث يسبح هذا النظام ضد التيار على جميع الأصعدة ويخالف جميع التوقعات؛ علاوة على كونه بنية شائخة لا تتماهى إطلاقا مع التطورات الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولي؛ ونظرا للتدافع الحاصل في دولة الجزائر؛ حيث يشمل عدة مناحي من بينها الفبركة الدستورية والسياسية؛ وانتهاج مخططات غير شفافة لا تتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري ناهيك عن جعل الجزائر دولة مشخصنة بدل دولة المؤسسات.

النظام الجزائري ؛شيطان شائخ ومتاهة حبلى بالمكر والتضليل.

أمام الفوضى التي تهدد مستقبل النظام الجزائري وتنخر بنياته يكون هذا الأخير مضطرا إلى التلويح بورقة المغرب والتحريض على وحدته الترابية بغية تصريف المتاعب الداخلية وتوجيه أنظار الشعب الجزائري وتمويه الرأي العام تجنبا للحديث عن الحرج الذي سببه طموح بوتفليقة في تولي عهدة رئاسية رابعة؛ والسطو على حقوق أكثر من أربعة أجيال؛ وهو في حالة عقلية وصحية غير طبيعية؛وهذا ما لا يناسب جزائر الثورة والشهداء حيث لا يعقل أن يحكمها رئيس عن طريق الوكالة؛ فضلا عن تملص النظام الجزائري من مسؤوليته السياسية والقانونية والانسانية حيال الوضع المهين لمخيمات تندوف فهل يعقل أن تحتضن دولة الجزائر بسيادتها مجتمع اللادولة ؟وإذا كان لتقرير المصير معنا خاص من وجهة نظر جزائرية لماذا لا يترك حق اختيار الوجهة بالنسبة للمحتجزين بتندوف؟ وإذا كانت الجزائر تدعي أنها تتعامل بصدق مع هذا الملف فلماذا تخفي العدد الحقيقي لهؤلاء وتمنع المنظمات الدولية من الاتصال بهم مباشرة؟ولماذا تحرمهم الجزائر وصنيعتها البوليساريو من بطاقة اللاجئ إن كانوا لاجئين فعلا وليسوا محتجزين؟ وإذا كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما للمحتجزين في تندوف فما مصير هذا الدعم ؟ وبهذا المنطق ما مراد الجزائر هل أفغنة المنطقة أم صوملتها؟ وإذا كانت الجزائر تصف المغرب بالتوسعي لماذا تحاول دائما أن تضعف جيرانها وتتدخل في سيادتهم كما حصل مع مالي مؤخرا؟ وبأي وصف يمكن أن تصف نفسها في هذه الحالة ؟ ولماذا لاتمنح للقبائل والطوارق والشاوية حق تقرير المصير إذا كانت من رافعي هذا الشعار؟ ولماذا أصدرت السلطات الجزائرية مذكرة قضائية تقضي بتوقيف زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، الفنان والسياسي فرحات مهني، بمجرد دخوله التراب الجزائري على خلفية تصريحات انفصالية منسوبة اليه في تجمع قام بإحيائه، بعاصمة القبائل تيزي وزو وتريد أن تعطي دروسا للمغرب في حقوق الإنسان؟ ولماذا لا تتعامل بمنطق تقرير المصير حيال الصحراء الشرقية التي طالبت بها فعاليات مغربية وتعاطفت معها ثلة من ساكنة بشار والقنادسة وتندوف وعين صالح وتلمسان ....؟ كلها تساؤلات بمثابة أشواك في حلق النظام الجزائري الذي لا يمكن وصفه بناءا على هذه المناورات التد ليسية المشينة إلا بالشيطان الشائخ.

بوتفليقة وزبانيته نحو خطة إيهام الشعب الجزائري وتوجيه أنظاره إلى المغرب.

يعمد النظام الجزائري من خلال المحاولات التحريضية والعدائية المباشرة التي يقوم بها تجاه المغرب ووحدته الترابية إلى الهجوم على المغرب ومباغتته كلما استدعت الضرورة الجيو إستراتجية لذلك، وبقنوات متعددة ومن بينها الندوة التي نظمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا والخطاب الموجه إلى المشاركين هناك والذين لم يكونوا إلا ممثلي الثالوث الحاقد على الوحدة الترابية للمغرب (الجزائر جنوب إفريقيا نيجيريا)إضافة إلى المضامين العدائية التي حملتها رسالة بوتفليقة بمناسبة يوم الامم المتحدة؛ فضلا عن انفصام شخصية الدولة الجزائرية من خلال تصريح وزير الخارجية الجديد رمضان لعمامرة والذي لا ولن يتورع عن استفزاز المغرب وديبلوماسيته مستغلا في ذلك مهامه السابقة كمفوض للسلم والأمن الإفريقي بالاتحاد الأفريقي وعلاقاته مع البلدان الافريقية الأنجلوساكسونية خصوصا وبعض دول شرق القارة الأفريقية كإثيوبيا وإريتيريا مما يرتب على عاتق مختلف الفاعلين في الديبلوماسية المغربية بلورة الإشارات الواضحة والصريحة الواردة في الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013 اعتمادا على مفاتيح عدم انتظار هجومات الجزائر وصنيعتها بل إجبارهما على الدفاع اعتمادا على ثنائية التكتيك والاستراتيجية واستثمار نقط الضعف والبياضات المهولة في تفاعلهما مع المحيط وتقلباته؛ والتحرك الفعال؛ والتعبئة القوية ؛واليقظة المستمرة.

نظرا للفوضى التي تنخر بنية النظام الجزائري لا من حيث الدستور الذي يشبه البزة التي تتم خياطتها على مقاس الرئيس الذي يمنح لنفسه جرعات دستورية حيث يتم تعديل مادة ترشح الرئيس لعهدة جديدة بشكل اعتيادي ومتواتر حيث أن المادة74 من الدستور الجزائري الصادرفي8 ديسمبر 1996والمعدل ب :

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008

كانت تنص على مايلي: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.

وأصبحت منذ 16 نوفمبر 2008 وفق الصيغة التالية: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.

مما يعني أن بوتفليقة أضحى شخصا فوق الدستور وأن المشرع الدستوري الجزائري بهذا الإجراء كان قد أجهز على الدستور وجعل الجزائر دولة أحكام عرفية وأهواء شخصية وترشيح بوتفليقة من قبل جبهة التحرير الوطني لولاية رابعة ودعمه من قبل التجمع الوطني الديمقراطي كحليف في التحالف الرئاسي هو اغتصاب للديمقراطية واستهزاء بالشباب الجزائري خاصة والشعب عامة والتفاف على سيادته ؛حيث أن أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يتم الدفع ببوتفليقة قصد الترشح لولاية رئاسية رابعة؛ ومن هذا المنطلق يتبين أن الجزائر لازالت متخبطة في براثين نظام الحزب الوحيد المصبوغ بتعددية هشة ومرضية وتابعة، لن تغير من النسب المئوية التسعينية التي فاز بها بوتفليقة في الاستحقاقات الرئاسية السابقة والتي سيفوز بها في رئاسيات العام المقبل، اللهم إن حصل إعمال بحكم الظروف لمضمون المادة 89 من الدستور التي تنص على ما يلي: في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

أما المادة 88 من الدستور فلم تجد طريقها إلى الإعمال هي كذلك حيث تنص على مايلي: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

انسجاما مع هذه المادة التي وجد النظام الجزائري حرجا في التعامل معها ولملمتها حيث لم يستطع إخفاء مرض الرئيس؛ لكنه حاول أن يوهم المتتبعين بقدرة الرئيس بوتفليقة على ممارسة صلاحياته ومن هذا المنطلق أ طرح تساؤلا عريضا مفاده كيف يمكن لرئيس مقعد بإمكانات دماغية وصحية محدودة أن يمارس نموذجا من صلاحياته أود أن أشير إليها طبقا للمادتين 77 و78 ؟؟؟

المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،

2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،

3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

4 - يرأس مجلس الوزراء،

5 - يعين الوزير الأول وينهي مهامه،

6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

7 - يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
-8 يوقع المراسيم الرئاسية،

9 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

11 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،

12 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،

2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

4 - رئيس مجلس الدولة،

5 - الأمين العام للحكومة،

6 - محافظ بنك الجزائر،

7 - القضاة،

8 - مسؤولو أجهزة الأمن،

9 - الولاة.

ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

وبالإضافة إلى المشكل الدستوري هناك مثبطات إجتماعية وسياسية وأخرى متعلقة بالفساد (نموذج بنك خليفة وسوناطراك) وضلوع الأجهزة المخابراتية والعسكرية في قضايا فساد دولية منها ما هو مرتبط بالسباق نحو التسلح.

دلالات سحب المملكة المغربية لسفيرها من الجزائر قصد التشاور

حمل العمل التحريضي والعدواني الذي تقوم به الجزائر أبعادا غير محمودة ديبلوماسيا أدت إلى سحب المملكة المغربية لسفيرها قصد التشاور وهو إجراء سياسي له دلالاته من حيث فقدان المغرب لثقته في الجزائر ؛ وهذا يستلزم سحب السفير والاكتفاء بباقي الموظفين لتسيير أعمال السفارة؛ علاوة على تفسير سياسي أخر لسحب السفير يؤشر على أن الرباط غاضبة جداً من طريقة تعامل النظام الجزائري تجاه الوحدة الترابية للمغرب، ويعتبر إجراء سحب السفير من الإجراءات الاحتجاجية في عالم الدبلوماسية.

إن هذا القرار يعني في المحصلة انقطاع الاتصالات السياسية المباشرة بين الرباط والجزائر، وأن العلاقات المغربية الجزائرية قد تصل بفعل التحريض الجزائري لبعض الدول كجنوب إفريقيا ونيجيريا وإفتعال الإستفزازات إلى نقطة اللاعودة بحيث لا يبدي النظام الجزائري أية استجابة أو ليونة ممكنة للتواصل معه؛ وقد يدل إجراء سحب سفير المملكة المغربية من الجزائر على أن صبر الرباط حيال النظام الجزائري قد نفد، ولم تعد هناك فائدة من مواصلة التعاون معه سياسياً .

ينبغي الإشارة إلى أن قضية الصحراء المغربية لازالت تحقق المزيد من التعاطف الدولي بالرغم من بعض الإكراهات وذلك بفضل النجاحات التي يحققها المغرب والمبادرات التي يقوم بها بفضل عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن ورغبته في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 وإمكانية ترؤسه لتجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم 28 دولة .

وأمام تعدد الإخفاقات الجزائرية وعدم التزام النظام الجزائري بجملة من النقاط التي حملتها تقارير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (تقرير نونبر2012 وتقرير أبريل 2013) حيث ركزت التقارير على دور الجزائر ومسؤوليتها في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وضرورة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر؛ فضلا عن ضرورة التمييز بين الأمور العسكرية والسياسية والإنسانية؛ وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبقى اختصاصا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ويحتفظ المبعوث الخاص في هذا الإطار بالاختصاص السياسي ليس إلا.

يلاحظ أن الجزائر تضايقت من أفول نجمها إقليميا وتباطئها في اتخاد مواقف جريئة ساهمت في عزلتها نوعا ما ؛ فضلا عن تقلص إشعاع الجزائر بفعل مساندتها لأنظمة لا تحظى بالدعم الشعبي الكامل؛ مقابل تحقيق المغرب لمكاسب دبلوماسية مكينة أثارت حفيظتها.

الصحراء الشرقية: روابط البيعة والعرق والتاريخ المشترك أقوى من الاحتلال الجزائري

في هذا السياق، لا يمكننا تناسي نضالات سكان الصحراء الشرقية على المستوى الدولي، حيث طرحوا مشكلاتهم أمام السلطات المغربية قبل استقلال الجزائر وبعده، وقد أحدثت لهم الدولة المغربية قيادة إدارية ترعى شؤونهم، لازالت قائمة إلى الآن( قيادة دوي منيع بعين الشواطر بإقليم فكيك) إلى حين تسوية الوضع مع الجزائر. كما تقدمت باسمهم جمعية مغربية "نسبت نفسها للمنطقة" بطلب عودة الصحراء الشرقية إلى الوطن الأم إلى محكمة العدل الدولية التي رفضت المطلب من ناحية الشكل وقالت ان الدول وحدها هي التي تطلب رأيا استشاريا من المحكمة و ليس الجمعيات او الجماعات أو القبائل ولهذا أعتقد بأنه في ظل وجود وثائق دامغة تؤكد ولاية المغرب على هذه المناطق فلا مناص من توجه المغرب إلى الترافع بشأن هذا الملف.

أما تفاصيل تطور الخلاف بين المغرب و الجزائر في موضوع الصحراء الشرقية، فلقد تم الاتفاق حوله جزئيا بموجب اتفاقية افران لسنة1969 بين المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني و الرئيس الجزائري هواري بومدين. اتفاق أبقى كل الاحتمالات واردة من تندوف إلى عين صالح. وبهذه المناسبة استبشر الناس في المغرب كما في الجزائر خيرا بهذا الاتفاق الذي اشترط فيه المغرب مصادقة البرلمان المغربي على جميع بنوده ليكون ساري المفعول، والتي ترسم الحدود بصفة نهائية بين البلدين إضافة إلى الشراكة الاقتصادية لاستغلال المناجم الموجودة بينهما، الشيء الذي لم يحدث حتى الآن، و السبب يرجع إلى كون الجزائر فتحت جبهة أخرى بموضوع اخر ضد المغرب تتجسد في مشكل الصحراء المغربية قصد إلهائه لفترة قد تطول طوال الزمن فاقت لحد الأن ثلاثة عقود؛ وبالتالي فالنزاع نزاعين و الخصم واحد هو الجزائر؛ وجدير بالإشارة إلى أن فرنسا يجب أن تكون حازمة في تصفية الاستعمار المترتب عن الضبابية التي أنتجها عدم الحسم في ترسيم الحدود الجزائرية المغربية.


تساؤلات واقعية

ثمة تساؤلات راهنة واستشرافية تطرح نفسها من قبيل،هل هناك حلول واقعية لإعادة تأسيس نظام الجزائر؟وما دور الأغلبية المعذبة في هذه المرحلة ؟ هل ثمة أزمة النخب في الجزائر؟ وماتداعيات وضع مؤسسة الرئاسة في المرحلة الراهنة؟ ومن يسمو على الآخر، الدستور أم الأعراف العسكرية في ممارسة السلطة؟وهل سيستمر المشرع الدستوري الجزائري في نسج مقتضيات على مقاس الحكام وحسب أهوائهم؟ ومن له الجرأة في التطبيق السليم للدستور؟وكيف سينعكس دخول الجزائر في النسق الديمقراطي على علاقاتها بدول المحيط؟ومتى سيفك الحصار عن قانون الدولة لتولد دولة القانون؟ وكيف سينعكس مستقبل الجزائر على مستقبل علاقتها مع المغرب؟وماذا استفادت الجزائر من عدائها للمغرب؟وما مصير الشعبين التواقين إلى بعضها البعض في وسط هذه الزحمة؟ وهل سيظل الاتحاد المغاربي حلما في ظل تعنت الجزائر؟وأية أدوار لأي فاعلين ديبلوماسيين مغاربة؟ وهل انتبهت الجزائر للزمن الضائع والكلفة الناتجة عن ذلك؟

*باحث في القانون العام والعلوم السياسية