أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن الممارسة البرلمانية التعددية بالمغرب ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن. وقال جلالة الملك في خطابه السامي الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، اليوم الجمعة بمقر البرلمان، "ان الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية، بالمبادئ الديمقراطية. وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي، رائدا في محيطه الجهوي والقاري". وأضاف جلالته أنه "مما يضفي على لقائنا هذا طابعا متميزا، كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي"، مشيدا بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان لتخليد هذه الذكرى، من خلال "بلورة برنامج متكامل يهدف لإبراز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار المؤسسي لبلادنا". وأكد جلالة الملك أن البرلمان المغربي "ذاكرة حية، شاهدة على المواقف الثابتة والنضالات الكبرى التي عرفتها بلادنا في سبيل السير قدما بمسارها السياسي التعددي، غير أن الكثيرين لا يعرفون، مع الأسف، تاريخ مؤسساتنا، وما طبع تطورها من حكمة وبعد نظر، ضمن مسار تدريجي، وبإرادة قوية وخاصة، دون أن يفرضه علينا أحد". وقال جلالته إن هذا النهج هو نفس النهج السليم، الذي تم اعتماده لتعزيز مكانة المؤسسات، إذ أصبح البرلمان اليوم، المسؤول الوحيد على إقرار القوانين. وأكد جلالة الملك أن تطور المسار المؤسسي بالمغرب يقوم على التجديد المستمر، واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة النيابية، على الصعيدين الوطني والمحلي، باعتبارهما مسارين متكاملين. وتوقف جلالته عند هذين المسارين وهما الانتداب البرلماني، بما هو تمثيل للأمة ، ومهمة وطنية كبرى، وليس ريعا سياسيا، ثم الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي. فبخصوص الانتداب البرلماني دعا جلالة الملك النواب إلى أن يستشعروا جسامة هذه الأمانة العظمى، التي" تستوجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم"، مؤكدا أن الولاية التشريعية الحالية، تعد ولاية تأسيسية، لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها. وفي هذا الخصوص دعا جلالة الملك النواب إلى ضرورة اعتماد روح التوافق الوطني خلال بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية، وذلك بنفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور، وحثهم على أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في القيام بمهامهم التشريعية،" لأن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين". وفي نفس السياق دعا جلالة الملك لإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها، في مراقبة العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء، وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن. وشدد جلالته على ضرورة اعتماد الحوار البناء، والتعاون الوثيق والمتوازن، بين البرلمان والحكومة، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، بما يضمن ممارسة سياسية سليمة، تقوم على النجاعة والتناسق، والاستقرار المؤسسي، بعيدا عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية. أما ثاني المسارات -يضيف جلالة الملك- فهو الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي، الذي يكتسي أهمية أكبر، في الواقع السياسي الوطني ، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، الذين يختارون الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية. وذكر جلالة الملك بأن المجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الأساسية، التي يحتاجها المواطن كل يوم بينما تقوم الحكومة بوضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية، وتعمل على تطبيقيها. وقال جلالته في هذا الصدد " فالوزير ليس مسؤولا عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي، أو عن نظافة الجماعة أو الحي أو المدينة، وجودة الطرق بها. بل إن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه الخدمات العمومية، في نطاق دوائرهم الانتخابية، أمام السكان الذين صوتوا عليهم" كما أنهم مكلفون بإطلاق وتنفيذ أوراش ومشاريع التنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل، وتوفير سبل الدخل القار للمواطنين. وأكد جلالة الملك أن ذلك يعد "مهمة نبيلة وجسيمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من المواطن، والتواصل المستمر معه، والإنصات لانشغالاته الملحة، والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية. مستطردا جلالته أنه "في الواقع، يلاحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي" "فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك، مع الآسف بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير، من قبل هيآتها المنتخبة".
