قرر الأطباء التصعيد ضد وزير الصحة لحسن الوردي، وذلك عن طريق الاعلان عن تأسيس جبهة موحدة من أجل تعزيز وتقوية صفوفهم والتعبئة للاحتجاج ضد مشروع القانون رقم 94-40 الذي ينظم مزاولة مهنة الطب في المغرب. وهددت 27 هيئة نقابية وحقوقية، المنضوية في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية، بتصعيد "الأشكال النضالية" وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاج إضافة إلى عدد من "الأشكال الاحتجاجية الأخرى" إذا ما أصرت وزارة الصحة على قرارها الرامي إلى التداول حول مشروع القانون رقم 94-10 المنظم لمهنة في المغرب. .
وقد تسبب هذا المشروع في جدل حاد بين مهنيي القطاع والمسؤولين الحكوميين، وذلك بسبب فتح قطاع الصحة في وجه المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء ومنح الشركات الخاصة حق خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية..
وقال الاطباء ان مشروع القانون رقم 94-10 المنظم لمهنة في المغرب يهدف إلى "تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين (..) والتخلي عن ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بدون تمييز"