اعتبر رئيس المركز المغربي للظرفية، السيد حبيب المالكي، أن قرار الحكومة إخضاع أسعار المحروقات للمقايسة "قد يضر بالمقاولة المغربية"، في وقت تراجعت فيه تنافسية الاقتصاد في التصنيفين الإقليمي والعالمي. وسيتم بموجب هذا القرار، الذي اتخذه رئيس الحكومة في 19 من غشت المنصرم وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، تقويم أسعار المحروقات كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا.
وقال السيد المالكي في مقابلة مع يومية "ليكونوميست" في عددها اليوم الاثنين إن "هذا القرار يشكل عودة إلى نظام سبق اعتماده حتى نهاية سنوات التسعينات من القرن الماضي وتم التخلي عنه لأن تفعيله كان يطرح العديد من المشاكل".
ووصف التحكم في أسعار المواد البترولية ب"الإشكالية" لأن محدداته ذات طابع جيوسياسي، موضحا أن أسعار هذه المواد تسير في اتجاه الارتفاع وأن التقلب وارد دائما ويتخذ طابعا "موسميا" سواء بفعل انخفاض المخزون خلال الشتاء البارد أو بسبب النزاعات في المناطق المنتجة للنفط.
وبخصوص آلية المواكبة الذي ستعتمدها الحكومة، قال رئيس المركز المغربي للظرفية إنه ينبغي انتظار تفعيل القرار، معتبرا في الوقت ذاته، أن مواكبة إجراء بتدابير معقدة يفرغ هذا الإجراء من محتواه.
وفي معرض حديثه عن إصلاح صندوق المقاصة، قال السيد المالكي أن الأمر يتعلق ب"أولوية"، مؤكدا على أهمية فتح نقاش بشأن هذا الإصلاح.
وقد عبأت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 40 مليار درهم لصندوق المقاصة بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي أوضح، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا ، أن دعم سنة 2013 سيتمثل في 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (صنف 2) .
