أدى إبراهيم بو بكر كيتا، رئيس الوزراء المالي السابق الذي انتخب في 11 غشت رئيسا للبلاد، اليوم الاربعاء، اليمين الدستورية لولاية من خمس سنوات أمام المحكمة العليا. وقبل أداء اليمين، نظم حفل تسليم السلطات اليوم في مقر الرئاسة المالية في كولوبا قرب باماكو حيث سلم ديونكوندا تراوريه رسميا السلطة الى ابراهيم ابو بكر كيتا.
وسيشكل تنصيب كيتا رسميا نهاية الانتقال السياسي في مالي والعودة إلى النظام الدستوري الذي توقف بعد الانقلاب الذي أطاح في 22 مارس 2012 بالرئيس أمادو توماني توري.
وحظي فوز إبراهيم بو بكر كيتا في الدور الثاني من الاقتراع ب 77 في المئة مقابل 34 في المئة لمنافسه سوميلا سيسي، الذي اعترف بهزيمته قبل الإعلان عن النتائج، بإشادة دولية.
ويتعين على الرئيس المالي الجديد الاستجابة لانتظارات كبيرة لمواطنيه الذين يعيش نصفهم تحت عتبة الفقر في بلد أنهكته الأزمة السياسية والعسكرية ويعاني من وضع اقتصادي هش.
وسيكون التحدي الأول أمام الرئيس كيتا هو تشجيع المصالحة الوطنية وإحلال السلم المستدام في شمال البلاد من خلال نقاشات مع الحركات التمردية طبقا لاتفاقيات واغادوغو التي وقعتها الحكومة الانتقالية والحركة الوطنية لتحرير أزاواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.
وتنتظر الرئيس الجديد مهام أخرى تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل ومحاربة الرشوة وضمان الشفافية في تدبير المالية العمومية ومساعدات المانحين الذي يساهمون بنسبة 60 في المئة من ميزانية الدولة.