أكدت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة الصنداى تليجراف، أن الرئيس مبارك وأسرته استغلوا آخر 18 يوماً فى السلطة له فى تحويل ثروتهم إلى حسابات بالخارج لا يمكن الكشف عنها. ويتهم الرئيس مبارك بجمع ثروة تصل إلى 5 مليارات دولار خلال فترة حكمه للبلاد، والتى يشير البعض إلى تجاوزها ال40 مليار دولار. ويزعم أن ثروته يتم إيداعها فى مصارف أجنبية واستثمارات وسبائك وعقارات بلندن ونيويورك وباريس وبيفرلى هيلز. وأكد مصدر استخباراتى غربى رفيع، أنه بمجرد علم مبارك باقتراب نهاية حكمه، حاول إخفاء أمواله بعيداً عن متناول المحققين. واستبعد أن تقدم السلطات فى لندن على تلك الخطوة التى قامت بها نظيرتها السويسرية بتجميد أرصدة عائلة مبارك، نظراً للعلاقات القوية لمبارك هناك. وأضاف المصدر الغربى قائلا: "كنا على علم ببعض المشاورات المكثفة داخل عائلة مبارك بشأن كيفية الحفاظ على أصولهم"، وأضاف: "نظن أن مستشاريهم قاموا بتحويل بعض الأموال إلى جهات أخرى". وأشارت مصادر أخرى إلى أن الرئيس مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من نظيره التونسى، زين العابدين بن على، الذى اضطر وعائلته على الفرار إلى المملكة العربية السعودية سريعاً، بينما جمدت السلطات السويسرية حساباته المصرفية. وقال مسئول أمريكى فى تصريحات خاصة للتليجراف: "إن عائلة مبارك قد تفقد بعض حساباتها المصرفية والأصول المملوكة، لكنهم بالضرورة سيعملون على تأمين سبائك الذهب والاستثمارات". ثروة مبارك ومن جانبها، تعتقد الصحيفة البريطانية أنه من المعقول أن تحول عائلة مبارك أصولها وثروتها إلى دول الخليج، لحمايتها من التجميد فى البلدان الغربية. وتختار التليجراف الخليج نظراً لحجم الاستثمارات الكبيرة التى يمتلكها مبارك هناك، علاوة على العلاقات الحميمة التى يرتبط بها هناك، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة البريطانية أنها لا يمكنها اتخاذ أى موقف نحو تجميد أصول عائلة الرئيس مبارك ما لم تتقدم مصر بطلب رسمى. وأضاف اللورد مالكوتش براون، وزير العمل السابق والنائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أنه فى مثل هذه الحالات تنتظر المملكة المتحدة إجراءً قضائياً من قبل الحكومة الجديدة فى البلاد المنقلبة على الحكم. ورغم وجود تقارير تزعم أن مبارك يمتلك حسابات مصرفية ببنك يو بى إس وبنك إتش بى أو إس السويسرى، وهو جزء من مجموعة لويدز المصرفية التى تمتلك الحكومة البريطانية 41% من أسهمها، إلا أن مسئولى لويدز نفوا وجود أى أدلة بشأن وجود حسابات سرية لمبارك. وتشير مصادر استخباراتية إلى أن ثروة مبارك قد تتبع معظم التعاملات التجارية لجمال مبارك. فلقد عمل نجل الرئيس الأصغر فى القطاع المصرفى ببريطانيا قبل أن ينشئ شركة استثمارات واستشارات هناك. ويمتلك منزل من ستة طوابق ببلجرافيا وسط لندن.
