قالت مصادر استخبارية غربية إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك استغل أيام الاحتجاجات الثمانية عشر التي أسقطته لتحويل ثروته الضخمة إلى حسابات خارجية يستحيل تتبعها. وقالت ديلي تلغراف إن مبارك متهم بجمع ثروة تقدر بنحو 5 مليارات دولار -رغم أن البعض يرى أنها يمكن أن تبلغ أكثر من 65 مليار دولار- خلال فترة حكمه التي دامت ثلاثين سنة. وهناك زعم بأن ثروته موزعة في بنوك أجنبية واستثمارات وسبائك ذهب وممتلكات في لندن ونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز. وعندما علم بقرب سقوطه حاول وضع ثروته بعيدا عن التحقيقات المحتملة. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السويسرية أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها جمدت أي أصول يحتمل أن يكون مبارك وأسرته قد وضعوها في بنوكها، وأن الضغط يزداد على بريطانيا لتحذو نفس الحذو. ويذكر أن مبارك كانت له اتصالات قوية بلندن، ويُعتقد أن هناك ملايين الدولارات مخبأة في بريطانيا. وقال مصدر استخباري غربي كبير «نحن على علم ببعض المحادثات العاجلة داخل محيط أسرة مبارك عن كيفية إنقاذ هذه الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض المال إلى الخارج». ويشار إلى أنه خلال احتجاجات الأسبوع الماضي قدم نائب وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري وعشرون محاميا التماسا للنائب العام لمحاكمة مبارك وأسرته لسرقة أموال الدولة. وفيما يتعلق بردود فعل المحتجين على الرئيس المخلوع، قال بعضهم إنهم لا يعتقدون أن مبارك يجب أن يُحاكم لأنه حمى البلد من الحروب لكنه يجب أن يعيد المال الذي سرقه لأنه ليس ملكه. وقال آخرون إنه يجب أن يحاكم هو وكل لصوصه الآخرين. وأضاف أحدهم أنه يجب أن يُعدم مثل صدام حسين لأن نصف الشعب يعيش في فقر بينما كان هو وحاشيته يحلقون في السماء. وأشار المصدر الاستخباري الغربي إلى أن مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من رفيقه المستبد السابق زين العابدين بن علي، رئيس تونس المخلوع، الذي أجبر هو وأسرته على الهروب بسرعة إلى السعودية بينما جمدت السلطات السويسرية حسابات الأسرة في بنوكها. وقال مسؤول أميركي لديلي تلغراف إنه «كان هناك بلا شك بعض النشاط المالي المحموم يجري وراء الكواليس. ويمكن أن يخسروا ملكيات وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيكونون قد أمنوا خروج سبائك الذهب والاستثمارات الأخرى إلى أماكن آمنة». وأشارت الصحيفة إلى أن آل مبارك أرادوا تحويل الأصول إلى دول خليجية حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية. وقد ذُكر كثيرا أن السعودية ودولة الإمارات من المرجع أن تكونا المحطتين النهائيتين لمبارك وربما أسرته. ومن جانبها قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها سيكون لديها سلطة مصادرة أصول مبارك فيها إذا طلبت مصر ذلك رسميا، لكن لم يتم ذلك بعد. وهناك مصادر مصرية تزعم أن مبارك كان له حسابات في بنك يو بي أس السويسري وكذلك بنك أتش بي أو أس، الذي هو جزء من مجموعة لويدز المصرفية الآن. وتشير مصادر استخبارية إلى أن ثروة مبارك يمكن تتبعها بسهولة عن طريق التعاملات التجارية لابنه جمال مبارك الذي عاش ذات مرة في منزل من ستة طوابق في حي بلغرافيا في وسط لندن، وعمل في القطاع المصرفي قبل إنشاء شركة استثمار واستشارات في لندن، ثم استقال وهو مدير للشركة قبل عشر سنوات. وقد صنع مبارك من ابنيه مقاولين لأي شركة كانت تسعى لإقامة نشاط تجاري في مصر حيث كانا يفرضان نفسيهما كشريكين. ويقال إنهما كانا يتقاضيان حصة بين 20 و50% لإقامة أي مشروع.
