مقترح قانون يروج بالبرلمان حول أملاك الدولة يضع فريق العدالة والتنمية في قفص الاتهام

وضع مقترح قانون يروج أمام البرلمان أملاك الدولة، في سوق الانتخابات المقبلة بسبب طبيعته وتوقيت المقترح الذي تقدم به فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى.
وتضيف الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن نسخة مشابهة من هذا المقترح المتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من قبل ملك الدولة الخاص إلى بعض مستغليها، كان قد تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في يناير من سنة 2006 وبقي قيد الدرس دون أن يرى النور.
وتنظر بعض الفرق النيابية بكثير من الشك والريبة إلى مقترح القانون الجديد، الذي وضعه فريق العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب، قصد مناقشته بلجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك بالنظر إلى أن هذا القانون يحرم الدولة من أملاكها وقد يوظفه حزب المصباح في العملية الانتخابية المقبلة.