قررت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بمختلف مدن المملكة.وإلى حدود أمس أكدت الجامعة تشبثها بتنفيذ الاضراب بإغلاق محطات الوقود في مختلف المدن المغربية . ويأتي هذا الإضراب حسب بعض أصحاب المحطات بعد رفض رئيس الحكومة الجلوس للحوار مع الجامعة ، بحجة أن الملفات بيد القضاء.
وذكر بيان للجامعة، أن هذا الإضراب، الذي تقرر خلال الجمع العام الاستثنائي، بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء، يأتي ضد محاولات إضعاف مقتضيات اتفاق 8 أبريل 1997، الذي يجمد فسخ العقود الرابطة بين الشركات، ومسيري المحطات التابعة لها.
وأفاد نفس البيان، أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب قررت خوض الإضراب بسبب المشاكل الخطيرة، التي تهدد تجار ومسيري المحطات، وسياسة الاضطهاد التي تمارسها الشركة النفطية ضدهم، وتضليل العدالة، ما نتج عنه صدور أحكام متناقضة، من الهيئة نفسها والمحكمة التجارية ذاتها.
وأضاف البيان، أن صدور 36 حكما بفسخ عقود التسيير وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، زاد من تراكم الديون والضرائب، وانعكست هذه المشاكل على أداء أجور العمال وقضايا الطرد التعسفي، التي تطاردهم، مبرزا أن هناك مشاكل أخرى متعلقة بحرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير المحطات.