ربط مراقبون بين الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي ضد احمد التوفيق، على خلفية إغلاق دور القرآن التابعة للمغراوي، وبين رغبة مسؤولي الحزب في وضع اليد على هذه الوزارة الهامة. وبدا واضحا، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، أن حزب العدالة والتنمية يريد رأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، حيث تواترت معطيات وأخبار تفيد أن المسؤولين في الحزب الأغلبي قرروا تصفية من كانوا يكيلون له المدح والتنويه حينما كان الحزب في المعارضة قبل أن ينتقل الحزب إلى الأغلبية.
فقد شن الحزب وذراعه الدعوي، تضيف الجريدة، حملة شنعاء ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في قضية قرار الحكومة إغلاق مقرات ودور حفظ القرآن لصاحبها، الشيخ المغراوي، ولم يتوان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في انتقاد زميله في الحكومة من خلال تصريحات أدلى بها للرأي العام، وسارع قادة آخرون من نفس الحزب من قبيل عبد العالي حامي الدين وعبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في المساهمة علنيا في هذه الحملة.
وما كاد لهيب نيران هذه الحملة أن يخفت، تقول الجريدة، حتى قرر الحزب نقل هذه الحملة إلى ساحة البرلمان، حيث أصر المسؤولون على الحزب إدراج سؤال شفوي في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب بعد زوال يوم الاثنين الماضي، وكان السؤال يتعلق بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عزل خطيب بفاس بسبب انتقاده لتنظيم مهرجان موازين، وشن أحد نواب حزب العدالة والتنمية هجوما عنيفا ضد الوزير المستهدف وخاطبه باتهامات اكتست خطورة بالغة، من قبيل أن الوزير المعني يتلقى تقارير من أجهزة أخرى غير تابعة لوزارته (في إشارة إلى تقارير المصالح الأمنية).
ويربط مراقبون، تختم الجريدة، هذه الحملة الشنيعة ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية برغبة مسؤولي الحزب إسقاط الوزير أرضا وإعفائه من مهامه أو دفعه لتقديم استقالة نتيجة ما مورس عليه من ضغوطات ليضع الحزب يده على هذه الوزارة ووضع أحد قادته على رأسها.