عقد أرباب محطات الوقود على الصعيد الوطني صباح اليوم الخميس اجتماعا طارئا بالبيضاء، بسطوا فيه المشاكل التي تعترض مسيرتهم وتخوفاتهم من مصير المحطات التي أنيط بهم تسييرها، بموجب عقود مع الشركات النفطية، كما خلصوا إلى قرار خوض إضراب وطني وإغلاق محطات الوقود يومي 18 و 19 يوليوز الجاري، بسبب تعنت شركات التوزيع في الاستجابة إلى مطالبهم وسد باب الحوار من قبل رئيس الحكومة. وتضيف الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أن صدور 36 حكما بفسخ عقود التسيير وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، زاد من تراكم الديون والضرائب، وانعكست هذه المشاكل على أداء أجور العمال وقضايا الطرد التعسفي، التي تطاردهم، وهناك مشاكل أخرى متعلقة بحرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير المحطات.