خلق قرار المحكمة الادارية بالرباط القاضي بتطبيق ما جاء في محضر 20 يوليوز 2011 بين حكومة عباس الفاسي والمحطلين، جدلا واسعا وتفاعلات متباينة حول الحكم وتبعاته. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه جريدة التجديد، لسان حال الجناح الدعوي لحزب رئيس الحكومة، ان هذا القرار يعني 19 معطلا فقط، يؤكد المعطلون ان الحكم يشمل كل من قام برفع الدعوى، وبالتالي فهو يعني كل الموقعين على المحضر(2980 معطلا).
وحسب جريدة التجديد دائما فإن الحكومة تلوح باستئناف الحكم، إلا ان المعطلين يعتبرون أن هذا الاجراء يعد مضيعة للوقت، وهو ما يوضح ان المسألة بالنسبة لرئيس الحكومة هي مسألة شخصية وليست قانونية.
وبصرف النظر عن إجراءات التقاضي التي قد تطول او تقصر فإن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أصبح ملزما بتنفيذ حكم القضاء الصادر لفائدة العاطلين الشباب من حملة الشهادات الجامعية الموقعين على محضر 20 يوليوز 2011.
ويعتبر هذا القرار محك تجربة لمعرفة ما إذا كان بنكيران سيفي بوعوده التي قطعها في يوم من الايام عندما قال ان بإمكان أي متضرر من قرارات حكومته ان يذهب إلى القضاء.
وقد اصبحت الطريق اليوم سالكة، بعد حكم المحكمة الادارية، امام المركزيات النقابية التي تطالب بتنفيذ مقتضيات اتفاق ابريل 2011، وذلك لتحذوا حذو المعطلين لانتزاع حقوقها.
