واجه قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، عند الشروع في التحقيق تفصيليا، بشريط صوتي سبق لأحد أعضاء المجلس أن سجله، خلال إحدى الجلسات المغلقة التي كان يتحدث فيها منتخبون عن اقتسام مبالغ مالية مقابل التصويت على تفويت عقار لفائدة "كازينو السعدي"، الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربعا، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع الواحد. وسارع ابدوح، القيادي في حزب الاستقلال،إلى نفي هويات المتحدثين، مشككا في مضمون الشريط، وادعى أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يورط أي شخص، وشدد على ضرورة التأكد من الشريط ذاته.
وحاول أبدوح، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طيلة مدة استنطاقه التي استمرت لست ساعات، التأكيد على أن عملية التفويت وبنفس السعر، أتت بعد قرار لجنة التقويم، التي ترأسها والي الجهة محمد حصار، وبموافقة وزارة الاقتصاد والمالية، وإدريس جطو، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، وقد أدلى أبدوح للقاضي بوثائق تؤكد سلامة عملية التفويت التي أشرفت عليها الوزارة الوصية.
إلى ذلك ذكرت بعض المصادر، أن جلسة التحقيق مع أبدوح كانت مختلفة، بالقياس مع جلسات التحقيق التفصيلي التي خضع لها في السابق بعض المستشارين الجماعيين، واحد المسؤولين المحليين. حيث عرج قاضي التحقيق على عدد من الملفات التي ارتبطت بابدوح، وخاصة تشييد مدرسة خاصة ببقعة أرضية بحي المسيرة، والتي كان من المقرر أن تشيد فوقها مدرسة للموسيقى، وهو الموضوع الذي حاول ابدوح نفي علمه به، فيما تبين ان زوجته هي صاحبة المدرسة الخصوصية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر سحب جواز سفر عبد اللطيف ابدوح، ووضعه تحت المراقبة، وإغلاق الحدود في وجهه.