يمثل البرلماني والقيادي الاستقلالي، نائب عمدة مراكش، عبد اللطيف أبدوح، صباح اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الاستماع إليه تفصيليا، في ما يعرف ب"فضيحة" تفويت كازينو فندق السعدي بمراكش. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب أبدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، 12 شخصا، ضمنهم زوجته، التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين بحي المسيرة، إضافة إلى حصول أبدوح على بقعة أخرى شيد فوقها مدرسة خاصة، كما يتابع ثلاثة مقاولين و7 مستشارين جماعيين. واستمع قاضي التحقيق، أول أمس الاثنين، إلى محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي الحالي، ونائب رئيس بلدية المنارة جليز سابقا، في القضية موضوع الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام". واتهمت الشكاية الاستقلالي أبدوح بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى شركة سياحية. وكان القاضي الزيتوني أصدر قرارا بمنع عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية المنارة - جليز، من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد إخضاعه لإجراءات التحقيق، بخصوص قضية كازينو السعدي، التي يتابع فيها عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، وردت أصواتهم في شريط يتداولون فيه مع رئيس بلدية المنارة جليز في توزيع الأموال، قبل التصويت على قرار تفويت الكازينو. وتعود فصول المتابعة إلى تفويت كازينو فندق السعدي إلى إحدى الشركات، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، في منطقة يتجاوز فيها المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية، وشمل تفويت الكازينو، بالإضافة إلى الأرض، البنايات والتجهيزات.