سلطت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية٬ الواسعة الانتشار٬ الضوء في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ على وضعية حقوق الانسان في الجزائر٬ مشيرة إلى أن هذا البلد "يعاني من الحصار الذي يفرضه عليها الإرهابيون والحكومة المحلية على حد سواء". وأشارت المجلة في مقال تحليلي يرصد الوضع في عدد من البلدان الافريقية إلى أن "الجزائر تعاني منذ مدة من حصار الإرهابيين وحكومتها المحلية على حد سواء".
وأكدت "ذي إيكونوميست"٬ التي صنفت الجزائر ضمن خانة البلدان التي تواجه العديد من المشاكل لاسيما على الصعيد السياسي٬ أن مصير كل من ينتقد الحكومة الجزائرية٬ الاختفاء في غياهب السجون أو التعرض للتعذيب.
وأبرزت المجلة أنه من النادر أن ينجح هؤلاء في الاستفادة من خدمات المحامين٬ مشيرة إلى أنه "بالرغم من تراجع حدة القمع الذي تمارسه أجهزة الدولة٬ إلا أن السجون تظل ممتلئة بأشخاص أبرياء".
وأضافت أن أكثر الفئات تعرضا لهذا القمع هم النشطاء المدنيون٬ والذين يحملون مشعل الأمل لوضع حد لهذا القمع.
وأشارت "ذي إيكونوميست" إلى أن هؤلاء الناشطين٬ الذين يعملون من داخل النظام٬ ينجحون أحيانا في ما يعجز عنه الديبلوماسيون الأجانب.
ونقلت المجلة عن ناشط من مدينة ورقلة التي تقع بمحاذاة الحدود مع تونس وليبيا٬ والذي رفض الكشف عن هويته٬ قوله "إن التغيير يسير بوتيرة بطيئة للغاية".