لم يستطع حزب العدالة والتنمية تنزيل برنامجه السياسي الذي يستند على مرجعية يقول انها اسلامية، وذلك رغم مرور أكثر من سنة على تنصيب الحكومة الجديدة يقيادة زعيم البيجيدي عبد الاله بنكيران. خلو المشاريع والقوانين، التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة والبرلمان، من اللمسة الدينية والطابع الاسلامي للعدالة والتنمية، ذهب ببعض المتتبعين في اتجاه القول بان لا جديد اتت به حكومة الاخوان رغم كل الشعارات والخطابات المغلفة بالديني والذي دأبت قيادات العدالة والتنمية على مطرقة المواطنين بها.
وفي هذا الاطار استغربت جريدة التجديد، لسان حال الجناح الدعوي لحزب المصباح، غياب صندوق الزكاة عن مخطط الحكومة التشريعي.
الجريدة وفي محاولة لإعطاء حجم كبير للقضية قالت بان "المتتبعين" فوجئوا بغياب "قانون صندوق الزكاة عن المخطط التشريعي الذي احالته الحكومة على البرلمان خلال الاسبوع الماضي بعد 14 سنة من الانتظار".
الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حاول تهدئة خاطر الجناح الدعوي للحزب من خلال تبريره عدم إدراج الحكومة لهذا المشروع في المخطط التشريعي بكون هذا الاخير "ليس شاملا ولا شموليا لأن الحكومة ليست هي الفاعل الوحيد في العملية التشريعة."
جواب الوزير يكشف بالملموس على أن تحمل المسؤولية السياسية في إطار حكومي ليست هي الممارسة السياسية في إطار المعارضة وفي الشارع حيث تطغى الشعارات والخطابات الهلامية واللاواقعية دون اخد الوقع بعين الاعتبار.
كما ان رد الوزير هو محاولة لتبرير فشل حزب العدالة والتنمية في تمرير المشاريع ذات الطابع الاسلامي وتعليق ذلك الفشل على شماعة الاحزاب المشاركة لهم في الحكومة..