دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف التلاعب في الأراضي وبيعها باسم امرأة متوفية بمدينة وزان. و تضيف الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى برلمانيين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب من بينها الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. وقالت المصادر نفسها إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت برلمانيين من وزان إلى مقرها الرئيسي، ويتعلق الأمر بالعربي لمحارشي، المستشار البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وكذا النائب البرلماني عبد الحليم علاوي، عن العدالة والتنمية. و من المتوقع أن تستمر التحقيقات مع البرلمانيين المعنيين في هذا الملف خلال الأيام المقبلة.
وكانت شكاية فجرت القضية التي من المرتقب أن تطيح بمجموعة من الرؤوس، بعد التلاعب في أرض لسيدة ميتة، قيل إنها أبرمت عقدا بالبيع وهي في "دار البقاء".