تقدمت فرق المعارضة والأغلبية، بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتم بموجبه منح تعويضات سخية لموظفي الغرفة الثانية، وتهم الأداء عن المهام داخل المغرب وخارجه والساعات الإضافية والسفريات. وتصل هذه التعويضات إلى 3 ملايين سنتيم لبعض الموظفين المصنفين ضمن الخانات الاستثنائية، وهو ما من شأنه أن يضع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في موقف حرج.
وقد تمت مناقشة مقترح القانون هذا يوم الثلاثاء الماضي، داخل لجنة العدل والتشريع في سرية تامة، بعدما منع الصحافيون من حضور أشغال اللجنة.
إلى ذلك افادت بعض المصادر أن 30 موظفا بالمجلس تقدموا بطلب الحصول على المغادرة الطوعية.