استضاف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في بيته بالرباط، شيوخ السلفية الجهادية، وذلك من أجل حثهم على الهدنة والتخفيف، محذرا اياهم من تداعيات التصريحات الأخيرة التي أطلقها كل من أبو حفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي والتي عبروا فيها عن موقفهم الرافض من الحرب الفرنسية على مالي. واستدعى الرميد شيوخ السلفية المفرج عنهم لهذا اللقاء الذي نظم على عجل، بحضور محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، دون أن تكون لهم معرفة مسبقة بموضوع هذا اللقاء المستعجل مع وزير العدل والحريات، الذي دام لساعات، وانتهى في ساعة متأخرة من الليل.
وتناول اللقاء تداعيات الخرجات الإعلامية المتشددة التي أطلقها الشيوخ أخيرا، حول الحرب الفرنسية على مالي، والتي انتقدوا فيها التدخل العسكري الفرنسي ووصفوه بالتدخل الاستعماري لقوى غاشمة لا يمكن السكوت عنه في كل الأحوال.
وطالب الرميد في اللقاء، الذي تم في سرية و بعيدا عن أنظار الصحافة، بتليين مواقفهم وتجنب التصريحات التي ينشرونها على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تشوش على المواقف الرسمية للحكومية، داعيا الشيوخ إلى تجنب المواقف المتشنجة، واستحضار المصالح العليا للبلاد.
ومن جهتهم، أوضح شيوخ السلفية للرميد، أن تصريحاتهم أتت متشددة ضد التدخل الفرنسي في الحرب على مالي، مؤكدين التزامهم بمواقفهم السالفة الذكر دون مغالاة أو تشدد.
وتأتي مبادرة وزير العدل والحريات، لدعوة شيوخ السلفية إلى الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الشرعية والسياسية للمغرب، والدور الذي يلعبه في المنطقة من أجل حل الأزمة المالية مع القوى الدولية والإقليمية، من دون تهييج المشاعر الدينية للمواطنين.
و حث الرميد ضيوفه السلفيين على ضبط النفس وتجنب كل التصريحات وخصوصا التي يتم الإعلان عنها على صفحاتهم الرسمية في الفيسبوك.
يشار ان أبو حفص اعتبر أن تصريحه حول أحداث مالي، تمت صياغته بطريقة وصفها ب"غير البريئة"، وفي سياق غير مطمئن، ويستشف منها التحريض على الشيوخ للزج بهم في السجون من جديد.
ويأتي هذا اللقاء بعد ان تعالت الاصوات والكتابات الصحفية حول صمت الرميد على موقف الشيوخ لما لهذه المواقف من خطر على المغرب حيث اعتبر بعض المتتبعين ان هذه التصريحات تنم عن مواقف الشيوخ المتطرفة والتي لم يتراجعوا عنها كما سبق لوزير العدل أن قال خلال تبرير دفاعه وتوسطه من أجل العفو عنهم.