رفع دكاترة ينتمون إلى وزارة الداخلية بمعية دكاترة التعليم العالي دعوى قضائية أمام مجلس النقض في الرباط ضد كل من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ولحسن الداودي وزير التعليم العالي ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية.
ويتلخص نص الدعوى في اتهام الوزيرين ورئيس الحكومة باستعمال الشطط في استعمال السلطة، مطالبين بإلغاء مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدي.
وسارع لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى توضيحات للمحكمة هدف من خلالها حاول إبعاد المسؤولية عن وزارته، مؤكدا أن هذه الأخيرة غير معنية بالمباراة، وأن وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة، من خلال إعلانها عن تلك المباراة، وأن وزارته ليست هي الجهة الحكومية المكلفة بإجرائها، ولا بتعيين أعضاء لجنتها،أو التصديق على نتائجها، وأن ذلك يبقى من اختصاص وزارة التربية الوطنية.
ويذكر أن من بين مؤاخذات الدكاترة، المسجلة على المباريات التي أجريت، أنها اقتصرت على موظفي وزارة التربية الوطنية، واشتراط مزاولة المهنة لمدة أربعة مواسم دراسية على الأقل في الوزارة ذاتها.
والى ذلك اعتبر مقال الدعوى أن تلك الشروط تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، كما أن القرار يهدف إلى حرمان شريحة واسعة من الحاصلين على دبلوم الدكتوراه أو دكتوراه الدولة من ولوج إلى قطاعات أخرى تابعة لوزارات، أو إدارات عمومية أخرى تابعة لقطاع التربية والتكوين.
وإذا كان لحسن الداودي قد برأ ذمته، من التهم الموجهة لوزارته، فان الوفا وزير التربية والتكوين التزم الصمت في انتظار الوصول إلى مخرج موضوعي للموضوع.
