قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي قبل نحو شهر، استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وأضاف المصدر انه سيتم عرض استقالة النائب العام الذي عينه مرسي في 22 نوفمبر على المجلس الاعلى للقضاء الاحد القادم.
وقال النائب العام في نص الاستقالة "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. أرجو نظر عرض طلبي الى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الاحد الموافق 23 ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء".
وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب"تخلي" النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه.
وعين الرئيس محمد مرسي النائب العام في منصبه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة سلفه عبد المجيد محمود اثر فترة من التوتر في العلاقة بينه وبين والرئاسة.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاثنين "ابناء شعبنا العظيم للنزول (..) الثلاثاء (.
span style="font-family: 'times new roman', times;". ) الى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".
ونددت في بيان لها الاحد بما قالت انه "عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات.
ودعت في بيان لها الاثنين المصريين الى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت ب'لا' وإسقاط مشروع الدستور الذي يعصف بحقوقها الاساسية".
وأشارت نتائج غير رسمية الى تقدم ال"نعم" ب56 بالمائة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.
وأظهرت هذه النتائج الاولية ان كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الاكثر اهمية في اقتراع السبت، حيث صوتت العاصمة القاهرة ب"لا" في حين صوتت الاسكندرية ثاني اكبر مدن مصر ب"نعم".
ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
ودعت جبهة الانقاذ في بيانها الى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت القادم وقالت انها "تضع اللجنة العليا (للانتخابات) امام مسؤوليتها الوطنية" بعد تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة اي عملية اقتراع"، وذلك اثر قرار مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء.
واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا في مصر بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي انه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين وانه يؤدي الى "الاستقرار وإدارة عجلة" الاقتصاد والبلاد ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد".
وجدد حزب "مصر القوية" بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح في بيان الاثنين الدعوة للتصويت ب"لا" مشيرا الى ان ذلك يتيح "فرصة تاريخية لإعادة كتابة دستور يليق بشعب مصر وطموحاته من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تعبر عن تنوع الشعب المصري وحيويته دون اقصاء او تهميش".
وانهى المصريون بالخارج مساء الاثنين التصويت الذي بدؤوه الاربعاء وسط مؤشرات عن مشاركة ضعيفة.
من ناحية اخرى قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما اعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية، لان المانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.
وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الالمانية "صحيح ان الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في مرحلة اولى".
وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.
وأضاف نييبل ان "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع أشخاص آخرين بدلا منه. لا يمكنني إلا ان احذر من تطور مماثل".
وأوضح أن الحكومة الألمانية استخلصت بعض النتائج حتى الآن. وأضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف ديسمبر".
