خلق قرار الداخلية رفع يدها عن تدبير قطاع المجازر حالة من التذمر في صفوف بعض المهنيي. وجاء في المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المهنيين انتقدوا المرسوم الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي والذي يضع حدا لاحتكار وزارة الداخلية لتدبير المجازر البلدية، ويفتح المجال أمام الخواص لإحداث وإدارة المجازر وتطوير شبكات نقل اللحوم.
وقال جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن هذا المرسوم يشكل ضربة للمجازر البلدية والمهنيين والمستهلك، موضحا أن فتح المجال أمام الخواص لتدبير المجازر، سيتسبب في إفلاس المجازر البلدية التي كلفت الملايير، وسيؤدي بمئات المهنيين إلى العطالة، كما سيساهم في تنامي نشاط تهريب اللحوم وتجار الذبيحة السرية.
وقال إن الدولة عاجزة عن مراقبة المجازر البلدية وأسواق الذبيحة، فكيف سيكون الحال عندما تصبح هناك عشرات أو مئات المجازر الخاصة؟....