المجلس الاعلى للحسابات يواصل افتحاص منشآت عمومية

شعب بريس – متابعة
يرتقب أن يكشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2011، الذي تأخر صدوره لأزيد من سنة، عن تفاصيل الاختلالات التي شابت مجموعة من المنشآت العامة التابعة للدول.

ويواصل المجلس مهامه هذه السنة وذلك في إطار السؤوليات المسندة إليه دستوريا ووفقا لما تنص عليه القوانين المؤطرة لهذه المؤسسة المهمة، التي يزداد حضورها ودورها من أجل مراقبة طرق صرف المال العام للدولة، وخاصة في إطار الدستور الجديد وما رافقه من إصلاحات في هذا المجال.

وارتباطا بالموضوع، علم من بعض المصادر الاعلامية، أن الوكالة الوطنية للتشغيل وتأهيل الكفاءاتANAPEC، والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الجهوي للاستثمار وجامعة محمد الخامس وأكاديمية جهة طنجة تطوان والمكتب الوطني للهيدروكاربورات قد خضعا خلال السنة الجارية للتدقيق الخارجي، من قبل المجلس الوطني للحسابات أومن قبل المفتشية العامة للمالية.