مجلس المستشارين يصادق على المشروع قانون المحدث للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

صادق مجلس المستشارين أول أمس (الإثنين) بالأغلبية على مشروع قانون رقم 01 - 33 الرامي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يحل محل " مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية" و"المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية". وصادق المجلس خلال جلسة عامة على المشروع بأغلبية 43 نائبا ومعارضة 12.
ويأتي اقتراح مشروع القانون بإحداث هذا المكتب حسب تقرير للجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بالمجلس لدوافع تتمثل بالخصوص في ثقل الاستثمارات في ميدان الاستكشاف والبحث المعروفين بعامل المجازفة والمخاطرة وتقلبات الأسعار في السوق العالمية وتواجد اهتمامات مشتركة وطاقات وخبرات كفأة في مجال التنقيب المعدني والنفطي فضلا عن الاهتمامات المتزايدة من لدن الشركات الكبرى الرائدة في استكشاف وتنمية حقول الهيدروكاربورات.
ويتكون المشروع قانون رقم01-33 من ثلاثة أبواب و18 مادة، وبموجبه سيصبح "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يخضع لوصاية الدولة.
وتناط بالمكتب مهام القيام في المناطق المأذون فيها، بجميع الدراسات وأعمال البحث والاستكشاف الرامية إلى اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وكذا اكتشاف المناجم المعدنية أو كل مادة معدنية باستثناء الفوسفاط. كما تناط بالمكتب مباشرة تنمية واستغلال الحقول أو المناجم أو المواد المعدنية المذكورة بالمناطق المأذون فيها وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بذلك ولا سيما القيام بنقل الهيدروكاربورات والمواد المعدنية وتحسين قيمتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها والنهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على تنمية واستشكاف الهيدروكاربورات والمواد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ولاسيما في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
وبذلك وابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ينسخ هذا "المشروع قانون" أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396(17 دجنبر 1976) بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والقانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 بتاريخ 12 محرم 1402(10نونبر 1981).
إلى ذلك صادق مجلس المسشارين على مشروعي قانون يتعلقان بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وتصفية ميزانية الستة أشهر الأولى لسنة 1996. وهكذا صوت المستشارون على مشروع قانون رقم 02 - 49 يقضي بتتميم القانون رقم 89 - 39 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص .
وصادق 40 نائبا على المشروع فيما عارضه تسعة وهو المشروع الذي يهدف إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص لتشمل ثمان شركات.
ويتعلق الأمر بشركة الإنتاج البيولوجي وأدوية الحيوانات ( BIOPHARMA ) وتهتم أساسا بصناعة وتوضيب وتحويل واستيراد وتصدير وتسويق المنتجات الدوائية والبيطرية وكل المواد الصيدلية والكيماوية أو البيولوجية،إضافة إلى مشتقاتها. والشركة المغربية للشاي والسكر ( SMTS ) المتمثل نشاطها في استيراد وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير الشاي والسكر.والشركة التجارية للفحم والخشب ( SOCOCHARBO) وتتاجر في الخشب بالجملة والتقسيط، والشركة الوطنية لتجار البذور( SONACOS) وتقوم بتوضيب وتسويق البذور. وشركة جرف الموانىء ( DRAPOR)ويتمثل اختصاصها في القيام بأعمال الجرف، وإنجاز الدراسات الهيدروغرافية، وكذا إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات في الموانئ.وشركة أملاح المحمدية (SSM) ونشاطها الرئيسي استغلال مناجم المعادن ومعادن الاملاح والمنابع والأحواض المالحة، وصناعة مختلف أنواع الأملاح ومشتقاتها. والشركة الشريفة للأملاح (SCS ) ولها نفس نشاط سابقتها. ومصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا (BTNA) ويعمل على صناعة كل مواد البناء إضافة إلى المنتوجات الخزفية.
ومن جهة أخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 02 - 21 يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر الأولى لسنة 1996 .ويتضمن المشروع 11 مادة ترمي أحكامها بالخصوص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء سنة 1995 وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند انتهاء الستة أشهر الأولى لسنة 1996 .
عبد الغني بوضرة